غرامة علي استاذ جامعي لمعلومات كاذبة في الرقم الوطني

السودانية ألزمت محكمة النظام العام برئاسة القاضي هاني محجوب حكماً بالغرامة (1000) جنيه وبالعدم السجن شهرين لأستاذ جامعي وذلك لإدلائه ببيانات كاذبة في بحري.

تشير تفاصيل البلاغ المدون في قسم الشرطة أبلغ الشاكي أن المتهم لديه فرصة عمل في الخارج بإحدى الجامعات وكان من ضمن الشروط المتبعة أن يكون العمر أقل وعند ذهاب المتهم لإحدى الوكالات لاستخراج جواز سفر أرشدته موظفة الوكالة إلى شخص آخر لإستخراج رقم وطني بعمر أقل حتى يتسنى له استخراج الجواز لاستلام الوظيفة بالخارج وعندما تم استخراج الجواز بالعمر المطلوب وبوظيفة مهندس معماري وبرغم اعتراضه بهذه الوظيفة قبل في نهاية الأمر ، وعندما سافر إلى الخارج أكدوا له أن الوظيفة لا تتناسب مع العقد المطلوب ، وبعد عودته إلى البلاد عمل أستاذا بالجامعة كما كان في السابق وفي إحدى المرات وأثناء حاجة أسرته لإستخراج بطاقة تأمين صحي لأطفاله تمت مطالبته بالرقم الوطني وعند توجهه لإدارة السجل المدني لاستخراج الرقم وأثناء الإجراءات حظر الرقم في الجهاز، تم التحري معه من قبل إدارة السجل التي قامت بإقتياده إلى قسم الشرطة وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (97) المتعلقة بالإدلاء بإفادات كاذبة وعند تحريات النيابة معه أرشد إلى المتهمة الثانية التي قامت بمعاونته لاستخراج الرقم الثاني الذي قام باستخراجه بعمر أقل وعقب تحريات النيابة مع المتهمين تم إحالة البلاغ إلى المحكمة التي استمعت لأطراف القضية وعند استجواب المحكمة للمتهمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها وعند سماع القاضي لاستجواب المتهمين أصدر الحكم.