السودان يطلب عوناً دولياً لجمع السلاح ودعم العودة الطوعية

السودانية وصف مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، عودة النازحين في دارفور إلى مناطقهم الأصلية بـ "المهمة الكبيرة" ودعا المجتمع الدولي لدعم خطط العودة الطوعية وجمع السلاح بالإقليم.

وطلب مندوب السودان السفير عمر دهب لدى مخاطبته جلسة مجلس الأمن بنيويورك، الخميس، من المجتمع الدولي استكمال "المهمة الكبيرة" المتمثلة في انفاذ ما تبقى من اتفاق الدوحة لسلام دارفور، خاصة فيما يلي دعم العودة الطوعية للنازحين.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر في بيان، الجمعة، أن "دهب طالب بتواصل الدعم الدولي لزيادة النازحين العائدين طوعا الى ديارهم باعتباره من أهم مؤشرات التنفيذ".

وأكد مندوب السودان مرجعية وثيقة الدوحة للسلام في دارفور "باعتبارها الوثيقة الدولية الوحيدة المجمع عليها لتحقيق السلام الدائم"، وأضاف أن نسبة 85% من الوثيقة تم تنفيذها حتى الآن.

وخاطب جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمتابعة تنفيذ قراره الذي أجازه في يونيو 2017 بتخفيض قوات حفظ السلام بدارفور (يوناميد)، الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور جيرما مامابولو.

واستعرض مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة مجموعة إنجازات وتحديات تواجه بلاده والأمم المتحدة لتكريس ما أسماه "مرحلة بناء السلام" في دارفور، منوها في هذا الصدد الى التحديات المشتركة التي يواجهها السودان والأمم المتحدة.

وتابع دهب "آخذين في الاعتبار التحولات الإيجابية الكبيرة على الأرض في دارفور وما يبديه أعضاء مجلس الأمن من تجاوب متزايد".

وأشار إلى عملية جمع السلاح في دارفور باعتبارها احدى التحديات الكبيرة وأحد الشروط الهامة لتكريس السلام، ودعا الى مساهمة المجتمع الدولي في دعم وتمويل هذه العملية الجارية.

وجدد استمرار تعاون السودان مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لبلوغ الأهداف المشتركة في السلام النهائي الكامل وتأمين خروج سلس لبعثة القوات الأفريقية الأممية، وشكر البعثة والدول المساهمة في هذه القوات.

وقرر مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة "اليوناميد"، إلى 11 ألفاً و395 جندي، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصراً، كمرحلة أولى، خلال ستة أشهر، على أن تتبعها مرحلة ثانية ابتداءً من أول فبراير 2018.

وتنتشر (يوناميد)، في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين وجنود قوات الأمن والموظفين.