رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالخرطوم يلتقي الناشط مضوي ابراهيم

السودانية قال رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في الخرطوم، جان ميشيل دوموند، إن فتح المجال السياسي واحترام حقوق الانسان ستساعد السودان على مواصلة التقدم نحو المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار الاقليمي.

وجاء تصريح الدبلوماسي الأوروبي، الثلاثاء، أثناء تقديمه التهنئة للناشط الحقوقي مضوي ابراهيم في منزل الأخير، بعد الإفراج عنه أواخر الشهر الماضي بموجب عفو رئاسي.

وأصدر الرئيس عمر البشير، في 29 أغسطس الماضي قرارا بالعفو العام عن إبراهيم وخمسة آخرين بعد 9 أشهر من الاعتقال على ذمة تهم تصل عقوبة بعضها للإعدام والسجن المؤبد.

وتحصد مسائل حقوق الإنسان في السودان اهتماما لافتا من الدبلوماسيين الغربيين في الخرطوم، وتحظى قضايا النشطاء بمتابعة لصيقة من سفارات الدول الغربية.

وكثيرا ما تظهر البعثات الغربية قلقها حيال الاجراءات التي تتخذها السلطات السودانية تجاه منظمات المجتمع المدني والمعارضين، وتطالب الحكومة على الدوام بتعديل منهجها والسماح بقدر أوسع من الحريات وإتاحة الرأى الآخر بدون قيود.

وحظيت قضية الناشط مضوي ابراهيم باهتمام لافت من الاتحاد الأوروبي، حيث زاره في مقر احتجازه خلال مارس الماضي، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لحرية الدين والمعتقد جان فيغل، وحث السلطات السودانية وقتها على إطلاق سراحه.

وواجه مضوي تهما تحت المواد (66، 65، 64، 53، 51، 50 و21) من القانون الجنائي لسنة 1991.

وشملت التهم تقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة وتصل عقوبة الإدانة بهذين الاتهامين إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

كما اتهم بالتجسس ونشر معلومات كاذبة والتحريض على الكراهية ضد الدولة، وتتراوح عقوبة هذه الجرائم الأربعة بين ستة أشهر وعشر سنوات في السجن، لكن الرئيس السوداني أسقط بموجب عفوه كل هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر زار القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم استيفن كوتسيس الناشط مضوي ابراهيم آدم.

واعتبرت الولايات المتحدة الإفراج عن مضوي وأربعة من نشطاء حقوق الإنسان "خطوة إلى الأمام من حكومة السودان بشأن حقوق الإنسان".

ودعت الولايات المتحدة الخرطوم إلى "البناء على هذه الإجراءات الإيجابية وضمان حماية جميع الحقوق السياسية والإنسانية لجميع السودانيين".

وأرجأت واشنطن في يوليو الماضي قرارها برفع العقوبات كليا عن السودان، لثلاثة أشهر، وقالت إنها بحاجة لرؤية مزيد من الخطوات الإيجابية في ملف حقوق الإنسان والسماح بقدر أوفر من الحريات الدينية.