(يوناميد تنفي تسليم مقارها بطريقة (غير مناسبة)

السودانية نفت بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" تسليم مقار أخلتها بطريقة "غير مناسبة"، وأكدت تسليم المواقع الميدانية التي تم إغلاقها إما إلى حكومة السودان أو إلى ملاكها وفقاً لعقود الإيجار المبرمة.

وأبدت بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، الإثنين، قلقها إزاء اتهام حركات مسلحة للبعثة بتسليم المقار التي أخلتها لقوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني.

ويوم السبت الماضي قالت حركتا تحرير السودان ـ قيادة مناوي، والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، إن بعثة (يوناميد) سلمت مواقعا لها لقوات الدعم السريع، وحثت المجتمع الدولي على إدانة الخطوة بوصفها "غير قانونية".

وقالت يوناميد في بيان تلقته (سودان تربيون): "يساور البعثة القلق إزاء الادعاءات الأخيرة بأنّ البعثة قامت كجزء من عملية إعادة تشكيلها حسب التفويض الممنوح لها بتسليم مواقع ميدانية في شمال دارفور بطريقة غير مناسبة".

وتابع البيان قائلا: "تمّ تسليم المواقع الميدانية التي تم إغلاقها إما إلى حكومة السودان أو إلى ملاكها الأصليين؛ وفقاً لعقود الإيجار التي أبرمتها البعثة مع هؤلاء الملاك من القطاع الخاص".

وطبقا للبيان فإنه تمشياً مع تفويضها تقوم البعثة بخفض عدد الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين، وحدّدت 11 موقعا ميدانيا سيتمّ إغلاقها في إقليم دارفور.

وأشارت إلى إغلاق أربعة مواقع ميدانية حتى الآن هي المالحة ومليط وأم كدادة في شمال دارفور ومهاجرية في شرق دارفور، مضيفة أنه تبقت سبعة مواقع ميدانية ستغلق لاحقاً وهي أبو شوك، الطينة، هبيلا، فوربرنقا، تلس، عد الفرسان وزمزم.

وسمى رئيس البعثة جيرمايا مامابولو في يوليو الماضي 11 منطقة سيكتمل انسحاب يوناميد منها بحلول يناير القادم، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي بتقليص المكون العسكري ليوناميد بنسبة 44% كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية للتخفيض تبدأ أول فبراير 2018.

وقال البيان "عليه تؤكد البعثة مجدداً أنه وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2363) في 29 يونيو 2017، الذي يمدد ولاية يوناميد حتى 30 يونيو 2018، تؤكد أنّ أولوياتها الاستراتيجية في دارفور تبقى على حالها وتتمثّل بحماية المدنيين وتيسير الوصول والأمن للجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني وكذلك العمل على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع بين المجتمعات".