مباحثات سودانية اوروبية قبيل دورة مجلس حقوق الإنسان

السودانية بحث وزير الخارجية السوداني مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء دول الاتحاد "التنسيق والتوافق" حول الرؤي المقدمة لدورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، وكذلك دعم خطوات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.

وسيقدم الخبير المستقل اريستيد نونوسي، تقريره عن أوضاع حقوق الانسان في السودان نهاية الشهر الجاري في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وبحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر الأحد فإن وزير الخارجية إبراهيم غندور التقي بجان ميشيل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان وسفراء وممثلي كل من بريطانيا، إيطاليا، النرويج، السويد ألمانيا، فرنسا إسبانيا وهولندا ". كما التقى سفير دولة الفاتيكان لدي السودان منفردا.

وأفاد التصريح أن اللقاءين بحثا "عدد من القضايا التي تتعلق بتطوير علاقات السودان مع الدول الاوربية على المستويين الثنائي والجماعي، وتم التأكيد على التفاهمات المبرمة بشأن أوضاع حقوق الإنسان وضرورة تعزيز التنسيق والتوافق حول الرؤي المقدمة لدورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف "، فضلاً عن دعم خطوات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.

وتأمل دول الاتحاد الأوربي في رؤية خطوات متقدمة من السودان حيال صيانة حقوق الإنسان، والسماح بقدر أوسع من الحريات الدينية، كما تبدي رفضها المستمر للتضييق الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم بواسطة السلطات السودانية.

وابدى الخبير المستقل اريستيد نونوسي في تقريره الذي سيقدمه خلال أيام قلقه حيال وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وقعت بعد إجراء عملية الحوار.

وقال التقرير "هذا يثير قلقا بالغا ويشعر الخبير المستقل لحقوق الإنسان بقلق خاص إزاء حوادث المضايقة وإلقاء القبض والتعذيب والاحتجاز المطول التي يتعرض لها أعضاء منظمات المجتمع المدني من قبل جهاز الأمن والمخابرات".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن اللقاء أكد كذلك على الهدف المشترك بين السودان والدول الأوروبية والهادف إلى تحقيق الرفع الكامل للعقوبات الأميركية عن السودان في أكتوبر القادم، "مما سيمهد الطريق أمام ترقية علاقات السودان الاقتصادية والتجارية مع دول أوروبا وبقية دول العالم".

وأرجأت واشنطن في 12 يوليو الماضي، البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان إلى أكتوبر القادم، حيث عانى من عقوبات فرضت عام 1997 تشمل حظرا تجاريا وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، كما فرضت المزيد من العقوبات في 2006 بسبب العنف في دارفور.