خبير حقوق الانسان يبدي قلقه حيال وقوع إنتهاكات

السودانية أثنى الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي ، على اتخاذ الحكومة السودانية خطوات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، لكنه أبدى قلقه حيال وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وقعت بعد إجراء عملية الحوار.

وأنتهت مبادرة للحوار الوطني أطلقها الرئيس بإجازة "الوثيقة الوطنية" في أكتوبر المقبل، شاركت فيها قوى وقاطعتها أخرى.

وقال الخبير المستقل لحقوق الإنسان في تقرير سيقدمه للدورة "36" لمجلس حقوق الإنسان خلال الفترة من 11 ـ 29 سبتمبر المقبل، إن الحكومة اتخذت خلال الفترة التي غطاها التقرير "من أكتوبر 2016 إلى يونيو 2017 "، بعض الخطوات لايجابة في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى فصل وزارة العدل عن ديوان النائب العام وصدور قرار من الرئيس بالعفو عن 259 من أفراد الحركات المسلحة.

وأضاف أن الحكومة في تقريرها له في مايو الماضي عن تنفيذ توصيات الخبير المستقل لحقوق الإنسان أكدت تجريد 76 ضابطا يتبعون لجهاز الأمن من حصاناتهم واتخاذ إجراءات الإدعاء بحقهم وإحالتهم للمحاكمة على أفعال إجرامية متنوعة خلال العام 2016.

وأشار أيضا إلى اتخاذ الحكومة إجراءات تأديبية ضد 46 فردا من الشرطة والجيش، تمت محاكمتهم على جرائم مختلفة منها القتل وإحداث اصابات.

لكن اريستيد نونوسي عاد وعبر عن قلقه بشأن عدة مسائل حقوقية لم تعالج بعد لحد كبير، منها انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية بعد إجراء الحوار الوطني.

وقال التقرير "هذا يثير قلقا بالغا ويشعر الخبير المستقل لحقوق الإنسان بقلق خاص إزاء حوادث المضايقة وإلقاء القبض والتعذيب والاحتجاز المطول التي يتعرض لها أعضاء منظمات المجتمع المدني من قبل جهاز الأمن والمخابرات".

كما أشار الخبير المستقل إلى الرقابة القائمة على الصحف وزيادة القيود المفروضة على الصحفيين، فضلا عن انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في ظل حالة إفلات كاملة من العقاب، منها مليشيات مدعومة من الحكومة وجهات أخرى مسلحة، ما يشكل تهديدا خطيرا لحماية المدنيين.

ودعا الخبير الحكومة لاتخاذ "تدابير ملموسة للاصلاح القانوني الراهن الذي يؤثر سلبا على الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية وإيلاء أولوية لسحب صلاحيات انفاذ القانون من أفراد جهاز الأمن، بما في ذلك سلطتي إلقاء القبض والاحتجاز".

وطالب الحكومة بالتحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وتقديم الجناة للعدالة فورا خاصة من يتولون القيادة منهم.

وناشد ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الانسان والطلاب والصحفيين والعاملين في الحقل الانساني والمعارضين، للترهيب والقبض والاحتجاز على نحو تعسفي، داعيا لاختيار مفوض المفوضية القومية لحقوق الانسان بشفافية وتزويدها بالموظفين والموارد اللازمة.