مباحثات سودانية ـ أمريكية حول حوار البلدين والنتائج المرجوة من رفع العقوبات

السودانية بحث مدير برنامج المعونة الأميركي، مع وزير الخارجية السوداني مسار الحوار بين البلدين والنتائج "المرجوة" لرفع العقوبات عن السودان.

وزار مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك قرين، الإثنين، شمال دارفور غربي السودان، ووقف على الأوضاع في مخيم (زمزم) الذي يأوي آلاف النازحين، كما التقى نافذي الحكومة هناك.

وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر الثلاثاء فإن وزير الخارجية ابراهيم غندور ناقش مع المدير العام لوكالة التنمية الأميركية مارك قرين، "اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك".

وأفاد التصريح أن اللقاء "استعرض عدداً من المواضيع والقضايا السياسية المطروحة علي الساحتين الاقليمية والدولية، وعلى رأسها مسارات الحوار بين البلدين والنتائج المرجوة برفع العقوبات المفروضة على السودان".

من جانبه اكد وزير الخارجية أن "مسارات التفاوض الخمسة مع الإدارة الأميركية، أصبحت أجندة وطنية، ذات نتائج ايجابية ساهمت في تعزيز السلام والأمن الوطني".

وكانت مباحثات بين البلدين انتهت إلى اتفاق "خطة المسارات الخمسة" وهي شروط وضعتها واشنطن لرفع العقوبات عن الخرطوم، وتشمل تحسين دخول المساعدات الإنسانية، المساعدة في عملية السلام بجنوب السودان، وقف القتال في "إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان"، والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب.

وأشار غندور إلى "زيارة كبير أساقفة كانتر بري وعدد من المبعوثين الدوليين الذين أشادوا بمستوى الحريات الدينية وجهود الحكومة لإرساء قواعد الأمن والاستقرار بدارفور والمنطقتين"، داعيا الولايات المتحدة لدعم تلك الجهود في مرحلة تعزيز برامج السلام والتنمية.

وأكد قرين بحسب المتحدث الرسمي جدية بلاده في العمل مع الحكومة السودانية من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون في شتى المجالات. معرباً عن تقديره لموقف السودان الإيجابي في استضافة وايواء اللاجئين، وتفاعله مع الأوضاع الإنسانية في دولة جنوب السودان، من خلال أربعة ممرات إنسانية.

وكان مارك قرين شدد خلال زيارة لولاية شمال دارفور على أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لمستحقيها كشرط أساسي لتخفيف العقوبات على الحكومة السودانية.

وبعد أسبوعين فقط من توليه منصبه باعتباره المدير الجديد للوكالة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدأ قرين مهمة لتقصي الحقائق في السودان قبل انتهاء مهلة في 12 أكتوبر تبت بعدها الإدارة الأميركية فيما إذا كانت سترفع العقوبات السارية منذ 20 عاما على السودان بصفة دائمة.

وكانت الأمم المتحدة أفادت بتحقيق تقدم في قيام الجيش بفتح ممرات لمرور المساعدات من أجل توصيل الدواء والغذاء إلى مناطق في دارفور كانت قبضة السلطات عليها من قبل مشددة.

وفي الشهر الماضي وللمرة الأولى منذ سبع سنوات سمحت السلطات للعاملين في مجال الإغاثة بدخول منطقة جبل مرة في وسط وشمال وجنوب دارفور حيث تتواصل الاشتباكات.

وأوضح تقرير للوكالة الأميركية أن موظفي الإغاثة اكتشفوا حالات سوء تغذية حاد وارتفاع معدلات وفيات الأطفال.

وسلم قرين في مقابلة مع رويترز وصحيفة واشنطن بوست، الاثنين، بتحقيق تقدم على جميع الجبهات غير أنه قال إن السؤال المطروح هو ما إذا كان ذلك كافيا من وجهة نظر ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون لرفع العقوبات بصفة دائمة.

وقال "من المؤكد أن تقدما تحقق ولا سيما في الأسابيع الأخيرة. والمسألة لا تتعلق بأن تبدو الأمور مثالية في موعد اتخاذ القرار بل ما إذا كانت تغيرات طويلة الأمد قد تحققت".

وأضاف "ليس المقصود أن يتحقق ذلك لمرة واحدة وليس المقصود بها لحظة واحدة، مجرد لقطة، بل أن تكون نتاج تغيير حقيقي".

وقال إن الحوار مع الخرطوم فرصة "لعلاقة جديدة ذات أواصر أوثق" وقد يعني تغيرا كبيرا في حياة السكان الذين تأثروا بشدة بالعقوبات.

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رفع العقوبات بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في يناير الماضي، وأوقف العمل بحظر تجاري وفك أرصدة مجمدة ورفع عقوبات مالية.

غير أن أي تخفيف للعقوبات لن يرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب التي تضم ايران وسوريا.

وقال جرين "العقوبات التي نتحدث عنها مجموعة واحدة من العقوبات. وفي الوقت الحالي نجري محادثات مع السودان لمعرفة ما هو ممكن. وهذا فعلا هو كل ما تدور المحادثات حوله".

وأضاف "عندما يحين أكتوبر سنعرف جميعا ما هو ممكن. لذا لا أحد يتظاهر أو يلمح بأن ثمة عصا سحرية وأن كل شيء سيتغير في 12 أكتوبر".

وقبل رحلة جرين أعرب مسؤولون أميركيون كبار، اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم، عن قلقهم خشية أن تتراجع حكومة البشير عما حققته من تقدم ما أن ترفع واشنطن العقوبات.

لكن مسؤولون آخرين قالوا إنهم يخشون أن توقف الحكومة تعاونها مع واشنطن إذا لم ترفع العقوبات في أكتوبر.