(كفاية) الأمريكية توصي واشنطن بضغوط وحوافز في التعامل مع السودان

السودانية أوصت منظمة "كفاية" الأميركية، الإثنين، صناع القرار في الولايات المتحدة بتبني حزمة ضغوط وحوافز تكون بمثابة خارطة طريق للتعامل مع السودان في المرحلة القادمة.

وينتظر أن تبت الإدارة الأميركية في 12 أكتوبر المقبل في رفع العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997 كليا، بعد أن تم تمديدها ثلاثة أشهر في يوليو الفائت.

ودعا بيان لمشروع كفاية ـ تلقته "سودان تربيون" ـ الولايات المتحدة إلى استخدام المزيد من الضغوط والحوافز الفعالة لمعالجة ما أسماه "جذور مشكلة السودان".

وأكد البيان ضرورة أن تتضمن علاقة واشنطن بالخرطوم في المرحلة القادمة "عقوبات ذكية وحديثة" تتجنب السودانيين ولكنها تستهدف المسؤولين عن الفساد ومرتكبي الفظائع ومعرقلي عملية السلام حيث ما زالت تتعثر مباحثات سلام بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتابعت كفاية "ينبغي أن تشمل الضغوط الجديدة عقوبات محددة وقوية تستند إلى أفضل المعلومات المالية المتاحة لاستهداف المسؤولين الرئيسيين وشبكاتهم التي تقوض السلام وحقوق الإنسان، إلى جانب تدابير مكافحة غسل الأموال المصممة لحماية وسلامة النظام المالي الأميركي".

وأوضحت أن الضغوط المالية الجديدة من شأنها تحقيق أهداف واسعة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية، وفي نفس الوقت تقليل التأثير على عوام السودانيين.

وفيما يتعلق بالحوافز شددت "كفاية" على أهمية تقديم حوافز جديدة للحكومة السودانية مرتبطة بالخطوات الإصلاحية.

واقترحت بإعادة النظر في حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعمه عبر تخفيف عبء الديون، كما أشارت إلى ضرورة أن تشمل الحوافز قصيرة الأجل تعيين سفير أميركي وزيادة الأنشطة التجارية بين البلدين.

وحذر بيان كفاية من أن حكومة الخرطوم درجت على "إجراء تعديلات تكتيكية قصيرة الأجل في سياساتها استجابة للضغوط، مع الإبقاء على أهدافها الاستراتيجية".

وقال "يجب على الولايات المتحدة أن تستخدم ضغوطا وحوافزا أكثر فعالية لمحاولة تحقيق إصلاحات أكثر جوهرية في الدولة السودانية والإصلاحات التي من شأنها حماية السودانيين بشكل أفضل وتضمن بشكل أكثر فعالية المصالح الاستراتيجية الأميركية في المنطقة".

وزاد "يتطلب ذلك اتفاق سلام شامل مع الجماعات المسلحة والالتزام بحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الأقليات الدينية وتقاسم السلطة على نحو أكثر شمولا مع الجماعات السودانية الأخرى".

وحددت المنظمة مجموعة مطلوبات للحكومة السودانية تشمل وقف القتال والدخول في مفاوضات سلام مع كل الحركات المسلحة بلا شروط مسبقة ومن ثم المشاركة في مؤتمر دستوري تحت مراقبة دولية مستقلة، يتبعه اعتماد الدستور الجديد وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإعمال الشفافية في ميزانيات الدولة وملكية الشركات وحصصها.

وشملت المطلوبات أيضا ضمان الحرية الدينية ووقف هدم الكنائس وإلغاء المادة "126" من القانون الجنائي المتعلقة بالردة، وتعديل القوانين بما في ذلك قانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي بحيث تتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت "كفاية" إلى إعادة النظر في القوانين التي تنتهك الدستور بما في ذلك قانون الأمن الوطني لعام 2010 ومشروع قانون المنظمات غير الحكومية ورفع الحصانات القانونية للقوات المسلحة وجهاز الأمن والقوات شبه العسكرية.