المعارضة تحتشد لمؤازرة طالب متهم بقتل شرطي

السودانية دعت قوى المعارضة السودانية منسوبيها للإحتشاد والتجمع يوم الثلاثاء، حيث ينتظر إصدار محكمة بوسط العاصمة الخرطوم حكمها ضد طالب يتهم بقتل شرطي في أحداث عنف شهدتها جامعة الخرطوم العام الماضي.

ودونت الشرطة بلاغا في مواجهة عضو حزب المؤتمر السوداني المعارض، عصام عمر، تحت المادة "130" من القانون الجنائي (القتل العمد) على خلفية أحداث الجامعة الخرطوم والتي على إثرها أصيب النظامي بقذيفة (ملتوف) ألحقت به جراحا متفاوتة، ولقي حتفه لاحقا.

وحذرت المعارضة في مؤتمر صحفي مشترك بين قوى (نداء السودان)، وتحالف (الإجماع الوطني) بدار حزب الأمة القومي، الأحد، من إستهداف الحركة الطلابية بتهم ملفقة.

وقالت القيادية بتحالف (نداء السودان) الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله إن "قضية عاصم عمر سياسية وليست إجرامية، وأنها ملفقة ولا تقف على أرجل".

وأعلنت نقد الله حشد كل جهود المعارضة في (نداء السودان) و(الإجماع الوطني) لحضور جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء.

وقالت "يوم 29 أغسطس الجاري سنكون كلنا في المحكمة لنقول لهم أن عاصم عمر ليس وحده، وكل الشعب السوداني معه".

واعتبرت عضو هيئة الدفاع عن الطالب أماني مالك، قضية عاصم عمر نموذج للمحاكمة السياسية، وقالت "حكم عليه بالعقاب قبل صدور الحكم، بالاضافة إلى حرمانه من حقه الدستوري في محاكمة عادلة".

وأكدت أن المتهم حرم من لقاء محاميه في فترة ما، وتعرض لعدد من الانتهاكات، وتابعت "رؤيتنا كهيئة دفاع أنها قضية سياسية وليست جنائية، ونتوقع كل السيناريوهات"، واضافت "نتمنى أن يعود القضاء إلى صوابه واستقلاله وهيبته".

وأعلن ممثل الحركة الطلابية أيوب حمدان عن ما أسماها "خيارات مفتوحة" حال إدانة عاصم عمر.

وقال: "إذا كان عاصم مستعد لتقديم نفسه لحبل المشنقة، نحن في الحركة الطلابية سنقدم 1000 طالب، وإذا أدين بالسجن نحن مستعدون من أجل الوطن للدخول إلى السجن".

وأشار الى أن النظام مواجه بخيارين إما تبرئة عاصم وهذا ما لا يريده النظام لأن ذلك سيقوي الحركة الطلابية، وإما الحكم عليه بالإعدام كاسوأ الفروض، وتابع "بينما خياراتنا نحن في الحركة الطلابية مفتوحة".

من جانبه قال القيادي بقوى الإجماع الوطني والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين، إن اللجنة ستظل في حالة إنعقاد دائم كلجنة مناصرة للقضية.

وأضاف أنهم سيتخذون الإجراءات المناسبة بموجب قرار المحكمة، وطالب القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بحضور جلسة النطق بالحكم.