الرئاسة السودانية : (القتل) لمعارضي جمع السلاح

السودانية قال نائب الرئيس السوداني ، حسبو محمد عبد الرحمن، إن توجيهات رئاسية صدرت بـ"قتل" مقاومي حملة جمع السلاح، واتهم دستوريين بالترويج للسلاح، قائلا إن الأمر ربما يستدعي رفع حصاناتهم.

وقال عبدالرحمن الذي يرأٍس كذلك اللجنة العليا لجمع السلاح إن " الحكومة ممثله في رئاسة الحمله القومية لجمع السلاح من مناطق النزاع بولايات دارفور وكردفان اعطت تفويضا كاملا للقوات النظامية بالتعامل وفق سياسة (shoot to kill) في مواجهة مقاومي الحملة" متوعدا في ذات الوقت بحسم من وصفهم بـ" لوردات الحرب"، الذين يقفون ضد جمع السلاح.

ووأضاف" إن استدعي الأمر سيتم رفع الحصانات عن بعض الدستوريين".

وتابع حسبو لدى مخاطبته تدشين حملة مساندة منبر نساء الاحزاب السياسية لجمع السلاح الأحد بالقول "سنقوم بالقاء القبض علي جميع لوردات الحرب الذين يقفون وراء اشاعة الفوضي وانتشار السلاح بالسودان وتقديمهم لمحاكمة ، حتي وان استدعي الامر رفع الحصانات عن بعض الدستوريين الذين يلعبون دور الترويج للسلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم موجودين بالعاصمة الخرطوم ."

وشدد النائب على أن الحكومة لن تتهاون من بعد اليوم تجاه كل من يحمل السلاح قائلا إنه بات احد مهددات الأمن والسلم الإجتماعي بالبلاد.

وأشار الى أن الحكومة بدأت في تأسيس نيابة لكل محلية، ومحكمة لكل ولاية ، للحد من انتشار السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر علي ان تكون المحاكمات عاجلة ونافذه تصل فيها العقوبة من السجن الي الاعدام "، مشيراً إلى مقتل "6" الآف مواطن خلال العشر سنوات الماضية بسبب الصراعات القبلية .

وفى رسالة غير مباشرة لزعيم قبيلة المحاميد موسي هلال، الذي شن هجوماً عنيفاً على نائب الرئيس ، اعرب حسبو عن "أسفه علي من يدعون الوطنية والوقوف مع الحكومة في اوقات الحرب ".

وكان هلال هاجم في تسجيل صوتي الاسبوع الماضي، نائب البشير، الذي بادر الى اعلان عدم ترددهم في مواجهة هلال حال عارض حملة جمع السلاح.

وقال زعيم قبيلة المحاميد الذي يتمتع بنفوذ قوي وسط القبائل العربية في دارفور، إنهم كانوا يدافعون عن البلاد في مواجهة التمرد عندما كان حسبو بمفوضية العون الإنساني.

وقبل تعيينه نائب ثانياا للرئيس السوداني شغل حسبو منصب المفوض العام للعون الإنساني، وقبلها كان مديرا لإدارة السلام بالمفوضية.

وأكد النائب أن الحكومة "لن تتهاون مع هؤلاء الاشخاص حتي وان اقتضي الامر الزج بهم في السجون في مقابل خلق الاستقرار والامن للمواطنين".

ونوه كذلك الى أن الدولة لن تسمح مطلقاً باستخدام السلاح فى النزاعات القبلية"، مشيراً الى مصرع نحو "135" مؤخرا في صراع قبلي في ولاية غرب كردفان ، بينما سقط مايزيد عن "89" شخص اخرين في ولاية شرق دارفور بسبب نزاع علي الاراضي الزراعية.

وأعلن نائب الرئيس اغلاق "63" معبراً مع دول الجوار للحد من تدفق السلاح الي الولايات المتاخمة .

من جهته اكد وزير الداخلية الفريق حامد منان " ان حمله جمع السلاح ستتجه قريبا الي العاصمة الخرطوم باعتبار ان العملية ذات طابع قومي".