(يوناميد) تتلقي وعوداً من الحكومة بالإفراج عن حاوياتها ببورتسودان

السودانية قالت بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" إنها تلقت وعودا من مسؤولين في الحكومة السودانية بالإفراج عن حاويات ظلت محتجزة بميناء بورتسودان لنحو عامين.

ومنذ مايو 2016 تبحث قيادة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" مع الحكومة السودانية مسائل لوجستية وإجرائية تهدد بنفاذ مواد الإعاشة والعتاد العسكري لقوات البعثة بسبب قيود حكومية على حاويات محتجزة بميناء بورتسودان.

وبحسب نشرة مقتضبة ليوناميد تلقتها "سودان تربيون"، الخميس، فإن وفدا من البعثة برئاسة مديرة دعم البعثة فكتوريا براونينق التقى يوم الأربعاء مع مسؤولين من حكومة السودان ببورتسودان لمناقشة الإسراع في تخليص الشحنات التابعة ليوناميد.

وأكدت النشرة أن الحاويات ظلت محتجزة في الميناء لمدة سنتين تقريبا، وتابعت "لقد تلقت البعثة تأكيدات بأن الشحنات التي تم حجبها من قبل الجمارك ببورتسودان سيتم الإفراج عنها".

وعكس تقرير أجازه مجلس الأمن الدولي العام الماضي صعوبات تواجه "يوناميد" بسبب تأخر التخليص الجمركي لشحنات للبعثة في بورتسودان ما يهدد مخزونات الاعاشة بالنفاذ، ويجعل حماية البعثة للمدنيين ولنفسها على المحك بسبب حاويات عتاد عسكري محتجزة تحتوي على المدرعات وناقلات الجند والذخائر والمعدات الطبية.

ونشرت "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الحكومة والمتمردين منذ 2003 وتعتبر ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم (بعد بعثة الكونغو الديمقراطية)، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين.

وأخيرا بدأت البعثة في إنفاذ خطط لتقليص قواتها في إقليم دارفور بشكل تدريجي.