المعارضة وحركات مسلحة بدارفور تتحفظ علي إعلان الحكومة جمع السلاح

السودانية أظهرت قوى معارضة وحركات مسلحة في دارفور، تحفظها عى إعلان الحكومة السودانية الشروع في حملة موسعة لجمع السلاح، وشددت على ضرورة ضمان السلام والاستقرار وتوافر الأمن قبل البدء في الخطوة.

واتهم حزب الأمة القومي المعارض، الحكومة بالوقوف وراء انتشار السلاح الكثيف في الاقليم، وقال إنه أسهم في هتك النسيج الاجتماعي وتسبب في الدمار والخراب والموت.

وشدد الحزب في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، على أن عملية جمع السلاح "تستوجب الجدية اللازمة من سياسات وإجراءات تحقق السلام والاستقرار وتوفر الأمن حتي تنتفي الحاجة لامتلاك السلاح بواسطة المواطنيين".

وأعلنت الحكومة السودانية منذ يومين على لسان نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، الذي يتجول حاليا بين ولايات دارفور الخمسة، البدء في حملة فورية لجمع السلاح من المواطنين والقبائل بدارفور، وحظره بيد القوات النظامية فقط.

وقال حزب الأمة فى بيانه الذي تلقته (سودان تربيون) الأربعاء "الأصل أن يكون السلاح بيد القوات النظامية المعروفة لاغيرها كما كان في كل الانظمة السابقة".

وأضاف " الحديث عن جمع السلاح اعلاميا يجعلنا نتساءل عن أهلية النظام للقيام بهذه المهمة ولماذا في هذا التوقيت؟ وهل يستطيع تفكيك ترسانة المؤسسات القبلية المتحالفة معه؟".

من جهتها قالت حركة (تجمع قوى تحرير السودان) إن حملة جمع السلاح، وحظر السيارات غير المقننة، التى إبتدرتها الحكومة السودانية بدارفور خلال اليومين الماضيين ترمي لارسال رسالة للمجتمع الدولي تماشيآ مع مشروع رفع العقوبات الاقتصادية والخطاب التمويهي الذي ينتهجه النظام" بأنه جاد فى ضبط الامن في دارفور.

ويضم هذا التجمع الوليد، ثلاث حركات مسلحة بدارفور، هي تحرير السودان للعدالة وحركة تحرير السودان قيادة الوحدة وحركة العدل والمساواة السودانية بقيادة عبد الله بشر جالي (عبد الله جنا) أعلنت مطلع يوليو الماضي الإندماج ، وقالت إنها في حلٍ عن وقف اطلاق النار.

وقال المتحدث الرسمي بإسم التجمع صلاح الولي، فى بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء ، إن اعلان النظام لمشروع تجريد ما تبقي من ممتلكات الابرياء من اهل الاقليم بعد النهب والحرق والتهجير جاء ليصرف الشعب والمهتمين بقضايا الوطن عن الحوار الوطني الكاذب فضلاً عن تقليل الدور النبيل للثورة المتمثلة في حركة تجمع وفصائل تحرير السودان والعدل والمساواة والحركة الشعبية ـ شمال ـ والقوى السياسية المعارضة والحركة الطلابية الواعية.

وشدد على أن الثورة قامت لتحرر الشعب السوداني من التمييز العنصري والفقر والامية ولتقيم دولة ديمقراطية فيدرالية علي سياق دولة القانون تقدس حقوق وحريات ورفاهية شعبها دون تمييز علي اي اساس. وتابع"ولا يتأتي هذا إلا بتوفير الأمن وحماية الشعب من الارهاب ومن التسليح الهادف الى ازالته".