السودان :فريق محامين أمريكي خفض غرامة تفجيرات نيروبي الي ملياري دولار

السودانية قالت الحكومة السودانية إن فريقا من المحاميين الأميركيين، الذين استعانت بهم تمكن من خفض غرامة أقرتها محكمة إستئناف تنظر في قضية تفجرات وقعت بنيروبي ودار السلام وطالت سفارتي واشنطن هناك خلال التسعينات.

وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة العاصمة واشنطن قرارا قضائيا يحمل حكومة السودان مسؤولية التفجيرات التى وقعت بسفاراتي الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا، كما قررت تغريمها 7.3 مليار دولار تدفع لأسر ضحايا التفجيرات.

واستأجرت الحكومة السودانية مؤخرا شركة (سكوير باتون بوجز) للدفاع نيابة عنها مع مسؤولي الفرع التنفيذي والكونغرس بشأن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة - بما في ذلك رفع العقوبات وتمهيد الطريق لزيادة الاستثمار الأجنبي.

وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، في تصريح صحفي، الإثنين، إن الخرطوم استعانت بمكتب محاماة أميركي تمكن من خفض الغرامة الى ملياري دولار.

وأشار الى أن السودان لازال يمتلك السانحة لإستئناف الحكم القضائي.

ووقعت التفجيرات محل القضية فى سفارتي الولايات المتحدة بنيروبي ودار السلام بالعام 1991. واتهمت السلطات الأميركية وقتها 22 شخصاً بالوقوف وراء التفجير وعلى رأسهم أسامة بن لادن.

وكان اسامة بن لادن يعيش في السودان حتى طردته الحكومة عام 1996. واتخذت المحكمة شهادة الخبراء الذين قالوا ان البلاد واصلت تمويلها لتنظيم القاعدة الارهابي الذي نفذ الهجمات التي اسفرت عن مقتل 200 شخصا بينهم 12 اميركيا.

ونفى السودان مسؤوليته قائلا انه حاول تقديم بن لادن الى الولايات المتحدة.

وفى عام 2001 بدأت الاسر فى رفع دعاوى قضائية ضد حكومة السودان التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية كدولة راعية للارهاب.

ولم يظهر ممثلو للسودان أمام المحكمة حتى عام 2004. وقد توقفت الدولة عن الدفع والاتصال بمحاميها في العام التالي وسمح لهؤلاء المحامين بالانسحاب من القضية في عام 2009.

وظل السودان دون تمثيل حتى عام 2015، بعد أن قضت المحاكم بأنها "تعثرت" ودخلت الأحكام النهائية.