محللون : محاكم التعويضات الأمريكية تفتقد للأدلة

السودانية دمغ خبراء اقتصاديون ومصرفيون الحكومة السودانية بالتهاون في ملف المحاكم الأمريكية ومطالبات الأخيرة له بتعويضات نظير إتهامه في قضايا مختلفة، من ضمنها تفجير سفارتي نيروبي ودار السلام.

ودعا الإقتصادي د. عبد المنعم المهل، للتعامل مع هذه الملفات بمنهجية والبعد عن الانطباعية، وقال إن هذه القضية مفتوحة في المحاكم الأمريكية منذ فترة طويلة، دون دفوعات من الحكومة السودانية، مضيفاً أن الحكومة لا تستطيع سداد 3,7 مليار دولار خاصة وأن صادراته لا تتعدى 4 مليار دولار.

ووصف المحلل الاقتصادي الكندي يوسف، الأحكام الأمريكية بالفلم المكرر، نافياً علاقة السودان بمنظمات مناهضة لأمريكا، مؤكدا أن مطالبة السودان الدخول في أي تسوية يعني تورطه ضمنياً، مشيراً لتواجد مكاتب محاماة وجمعيات تدافع عن السودان بأمريكا، متوقعاً أن يتم الإعلان عن الحكم حالياً لتمديد العقوبات.

وقال المصرفي علي الفويل، إن هذه المحاكم محلية ولا تسري قوانينها على الدول الأخرى، متسائلاً عن عدم دفع أي تعويضات لقصف مصنع الشفاء، حتى الآن رغم صدور قرار بذلك من محكمة محلية، مشيراً لعدم تكوين أي لجان تحقيق أممية لإثبات تورط السودان في مثل هذه القضايا.

ورجّح الفويل أن يكون الإعلان عن التعويض في هذا الوقت لمسائل داخلية فقط، مستبعداً حدوث أي تأثير لمثل هذه الأحكام لعدم وجود ما تستند إليه من أدلة.

أحكام سابقة:

تعرض السودان لعدد من القضايا القانونية من أمريكا طيلة العقدين الماضيين، حيث قضت محكمة إستئناف في سبتمبر2015م بسداد السودان مبلغ (315) مليون دولار لأسر ضاحيا كول، وقضت محكمة أمريكية سابقة بمدينة نيويورك بإدانة السودان وإيران وتغريمهما 8 مليار دولار لمشاركتهما في الهجوم على مباني سافرتي أمريكا بدار السلام ونيروبي.