خبراء سودانيون يؤكدون: رفع العقوبات لن يحل الأزمة الإقتصادية

السودانية اتفق خبراء سودانيون على أن الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية لن يصلح حال البلاد، مؤكدين أن الخلل يكمن في الفشل التام، في السياسيات الداخلية.
جاء ذلك خلال محاضرة في منتدى طيبة برس، حملت عنوان (العقوبات الأمريكية – المسارات والمآلات)، شارك فيها الخبير الاقتصادي، عبد الرحيم حمدي، والمحلل السياسي، الطيب زين العابدين، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.
وأعتبر حمدي، الذي شغل منصب وزير المالية قبل سنوات، أن الحصار الحقيقي قامت به الحكومة السودانية ضد نفسها، قائلاً: «حاصرنا نفسنا داخليا بشكل كبير جدا».
وأوضح أن السودان «تجاوز الحصار الأمريكي بالاتجاه شرقا نحو الصين وغيرها».
وبين أن «السياسات الاقتصادية في السودان خاطئة وما يروّج له الاقتصاديون مجرد خزعبلات»، موضحاً ان «هيكل تمويل الاقتصاد السوداني خطر جدا ومؤشر على الانهيار التام».
وطالب بـ«اتخاذ سياسات جديدة حتى لو أدت لنتائج سيئة، لأن أسوا ما يمكن أن يحدث قد حدث». ودعا لـ«تطبيق التحرير الكامل لسعر صرف العملة، وتغيير سياسة تسعير الذهب وعدم احتكاره، وفتح أبواب الاستثمار الخارجي دون أي قيود وإتاحة حركة حرية الأرباح».
من جهته، كشف زين العابدين، الوجه السياسي للعقوبات الأمريكية، مشيرا لـ»الضغوط الداخلية التي تعرض لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنها أن 53 عضوا في الكونغرس طالبوه بالتأجيل لمدة عام».
ولفت إلى العديد من النقاط الإيجابية في قرار تأجيل رفع العقوبات عن السودان، وفي مقدمتها الفترة القصيرة للتأجيل (ثلاثة أشهر)، مشيرا إلى ان القرار نص على «التأكد من التزام حكومة السودان بإيقاف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية وهذا أمر بيد الحكومة». وأضاف أن «صياغة القرار فيها مؤشرات إيجابية مثل الفقرة التي تقول «تعترف الولايات المتحدة أن حكومة السودان خطت خطوات إيجابية كبيرة ومهمة»، مبيناً أن «هذا اعتراف واضح لصالح حكومة السودان».
وأشار أيضاً إلى فقرة في القرار تؤكد «استمرار الولايات المتحدة في التعاون العميق مع حكومة السودان من أجل العمل على تقدم الخطوات الإيجابية وإزاحة كافة العقبات». ووصف هذه الفقرة بأنها «وعد جيد».
ودعا الحكومة لـ«الانتباه لقضايا أخرى غير موجودة في المسارات الخمسة، لكن تأثيرها قوي لدى مجموعات الضغط في أمريكا وذلك مثل الحريات الدينية والأخيرة لجنتها في الكونغرس من أقوى اللجان، وهي منحازة ضد السودان».
أما الدقير فقد وصف العقلية التي تدير شؤون السودان بأنها «هتافية ولا علاقة لها بالتحليل الواقعي المبني على معلومات». وأضاف أن «الدوائر الحكومية أعطت المواطنين إحساسا بأن رفع العقوبات هو المفتاح السحري لنهضة البلاد». واستغرب الدقير تفاؤل وزير الخارجية، ابراهيم غندور، برفع العقوبات ، مبيّنا أن «أي مراقب محايد يدرك أن المسارات الخمسة لرفع العقوبات لم يحدث فيها تغيير كبير».
وأوضح أن «العدائيات لم تتوقف، بل حدث انفجار كبير في دارفور، وتوصيل الإغاثة للمتضررين لم يحدث فيه تحوّل واضح، والاتهامات ما زالت متبادلة بين السودان وجنوب السودان حول دعم كل طرف لمتمردي الطرف الآخر». ووصف ملف الإرهاب بأنه «مسار خفي لا يعلم أحد ما يدور فيه».
وأشار الدقير إلى أن «موضوع حقوق الإنسان خارج المسارت الخمسة لكنه مرتبط بها بشكل واضح من خلال الدوافع التي أدت لإصدار الأمرين التنفيذيين اللذين تم بموجبهما إقرار العقوبات». وبيّن أن «رفع العقوبات مرتبط بإحراز تقدم في هذا الملف».
وخلص إلى أن «رفع العقوبات بشكل كلي ونهائي لن يسهم في حل قضية السودان»، مؤكدا أن «الحل هو إحداث تغيير شامل يبدأ بإنهاء دولة التمكين الحزبي وتحقيق السلام الشامل من خلال حوار عميق وجاد بين كافة مكونات المجتمع السوداني والوصول إلى تسوية تاريخية تتجاوز عثرات البلاد في تاريخها القديم والحديث».
وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، تأجيل رفع العقوبات ثلاثة أشهر إضافية.
"القدس العربي"