شمائل النور تكتب : انتخبوا

السودانية للمرة الثانية وخلال فترة قصيرة، يعيد الرئيس البشير الحديث عن الدستور والانتخابات القادمة 2020م. أمام البرلمان أمس الأول، وخلال حفل تسليم وتسلم لرؤساء اللجان البرلمانية، دعا الرئيس القوى السياسية إلى أن تعد عدتها لخوض انتخابات 2020م، ما يُرسل رسالة واضحة أن البشير بدأ يعد نفسه لخوض الانتخابات القادمة، لكن الدستور، كيف العمل؟.

خلال لقاء سابق له بثته قناة (العربية) أبدى الرئيس رغبته في سماع لقب رئيس سابق، ثم ألحقها، أن الدستور أصلاً لن يسمح له بالترشح.

لكن، قبل أيام معدودة، وفي نهاية شهر رمضان، فاجأ الرئيس الناس بدعوته لإعداد دستور البلاد.

أمس الأول، وبعد الحديث عن دعوة القوى السياسية للاستعداد والتجهيز لانتخابات 2020م، أشار الرئيس صراحة إلى إمكانية إجازة الدستور عبر البرلمان الحالي، رغم أنه أكد على أن البرلمان الحالي برلمان تعيين وليس انتخاب، لكنه قال وكأنه يُشير إلى سهولة تجاوز هذه المعضلة، قال (إذا اتفقنا انو تجيزو الهيئة الحالية مرحب، وإذا ما اتفقنا لكم الخيار)، ثم استطرد وفقاً لـ(التيار) أن البرلمان القادم المنتخب في 2020م لن يكون مثل تمثيل البرلمان الحالي الذي يضم 60 حزباً وحركة مسلحة.

والإشارة هنا واضحة، أن البرلمان الحالي أكثر تأهيلاً لإجازة الدستور لأن نسبة التمثيل فيه كبيرة لكل القوى السياسية التي قد لا تجد حظها عبر الانتخاب.

الخلاصة.. أن الرئيس البشير بدأ فعلياً في الإعداد للانتخابات القادمة، والخطوة القادمة، سوف تُركّز على تعديل الدستور حتى يمنحه فرصة ثالثة، وهذه المرة ربما يمتد التفويض إلى خارج المؤتمر الوطني، ليشمل الأحزاب التي برزت في الساحة بعد إعلان البشير عن حوار وطني مطلع 2014م.

لكن يبقى السؤال، هل يمضي المؤتمر الوطني ليؤيد ويجدد الثقة في القيادة القديمة، أم أنه سوف يستطيع تقديم قيادة جديدة، وهل ستخرج أصوات ترفض إعادة ترشيح البشير، وقبل ذلك، هل ستجد الدعوة لإعداد الدستور (تعديل) قبول واستجابة، أم ستواجه بمقاومة.

بالنسبة للمعارضة، فالرسالة وصلتها مبكراً، أن يستعدوا لانتخابات 2020م، أيضاً هل ستُغيّر تكتيكاتها وتقرر التكتل لتخوض الانتخابات.. المشهد برمته.

خلال أقل من شهر، الرئيس يتحدث مرتين، داعياً القوى السياسية للانخراط في إعداد الدستور، رغم أن الترتيب المنطقي يقول الأولوية لمخرجات الحوار، مثلاً، لكن هذه دعوة للتهيؤ للمرحلة الجديدة، والرسالة موجهة بشكل غير مباشر إلى الحزب الحاكم الذي تنتظره معركة خلافة.

نحن أمام معركة دستورية حامية غير معلوم إلى أين ستنتهي، لكن التجارب وواقع الحال، يقول إنها سوف تنتهي إلى ما هو مطلوب، بعد حدوث جلبة هنا وضوضاء هناك.