مغادرة متهمة للسودان يعطل محاكمة مضوي ابراهيم

السودانية طلب محامي الدفاع عن الناشط الحقوقي د. مضوي إبراهيم، طلبا لقاضي محكمة في الخرطوم لفصل قضية موكله عن متهمة في ذات القضية يعتقد أنها غادرت السودان.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم د. مضوي "59 عاما"، الحائز في العام 2005 على جائزة منظمة "فرونت لاين ديفندرز" بإيرلندا ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ـ، ولاحقا وجهت نيابة أمن الدولة ست تهم لمضوي تصل عقوبة بعضها للإعدام.

وأبلغ المحامي نبيل أديب "سودان تربيون" إنه تقدم قبل أيام بطلب لقاضي محكمة أمن الدولة لفصل قضية موكله د. مضوي إبراهيم عن تسنيم طه لأن مكانها غير معروف، لكن القاضي لم يرد حتى الآن.

وأوضح أديب أن غياب تسنيم، التي يرجح أنها غادرت البلاد، من شأنه تعطيل المحاكمة وبالتالي بقاء المتهمين لفترة طويلة قيد الاحتجاز.

وقال "إذا أصرت المحكمة على انتظار تسنيم فعليها أن تفك المعتقلين.. إذا لم تظهر أمام المحكمة فسيكون مصيرها من تأجيل إلى تأجيل".

وكان جهاز الأمن والمخابرات اعتقل تسنيم طه الزاكي "25 سنة" المحامية بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ونورا عبيد "40 سنة" المحاسبة بشركة "لامدا" المملوكة لمضوي بالخرطوم في 12 ديسمبر الماضي.

ولاحقا أبلغ أقرباء الفتاتين "سودان تربيون" أن الأمن نقل "تسنيم" و"نورا" إلى شقة في حي أركويت جنوبي الخرطوم خلال مارس الماضي، وتم عرضهما أمام نيابة الأمن الدولة للتحري قبل أن يطلق سراحهما لاحقا.

وقالت رحاب الصادق عضو هيئة محامي دارفور التي تبنت الدفاع عن "تسنيم" إن وكيل النيابة أبلغهم بأن النيابة بصدد الحصول على اعتراف قضائي من الفتاتين واستخدامهما كشهود في قضية اعتقال د. مضوي.

وبحسب نيابة أمن الدولة فإن مضوي يواجه تهما تحت المواد (66، 65، 64، 53، 51، 50 و21) من القانون الجنائى لسنة 1991.

وبحسب بيان لمنظمة العفو الدولية أخيرا فإن النيابة اتهمت مضوي بتقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة وتصل عقوبة الإدانة بهذين الاتهامين إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

كما اتهم بالتجسس ونشر معلومات كاذبة والتحريض على الكراهية ضد الدولة "باعتباره عضوا في المنظمات الإجرامية والإرهابية، وتتراوح عقوبة هذه الجرائم الأربعة بين ستة أشهر وعشر سنوات في السجن.

وعلى ذمة ذات القضية يواجه حافظ إدريس المعتقل منذ أواخر نوفمبر الماضي اتهامات نيابة أمن الدولة، على خلفية عمله كمعاون قانوني في رصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق النازحين بدارفور.

وقبل أشهر أفرجت السلطات عن ثلاثة أشخاص اعتقلتهم على ذمة علاقتهم بمضوي، وهم آدم الشيخ السائق الخاص لأسرة مضوي، و"عبد المخلص" و"عبد الحكم" الناشطان في مجال العون القانوني والإنساني بولاية النيل الأزرق.