تصدير إناث الأنعام مؤامرة على القطيع القومي ، ونطالب البرلمان بالتدخل)، صديق حيدوب، الأمين العام السابق لغرفة مصدري الماشية..مؤامرة.. ومن المؤسف أن من يحمي هذه المؤامرة هو مجلس الوزراء، وذلك بقرار السماح بتصدير الإناث، وهو القرار الذي يؤيده - ويحتفي به - مبارك سليم وزير الدولة بالثروة الحيوانية .. وغير تجفيف المراعي من الإناث المنتجة، هناك مخاطر أخرى في تصدير الإناث، و يجتهد مبارك سليم في تغطية المخاطر بتضليل الرأي العام..!!:: في جنيف كيان عالمي معترف به دولياً مسمى باللجنة الدولية للموارد الوراثية.. وهي لجنة مناط بها مهام حفظ وتوثيق وتسجيل الصفات الوراثية للسلالات الحيوانية لكل الدول، حتى لا تستغل دولة سلالة حيوان دولة أخرى استغلالاً تجارياً.. وللأسف السودان من الدول التي لم تسجل سلالات أنعامها في تلك اللجنة حتى فجر هذا اليوم ..علما أن السودان يتصدر الأول عربيا والثاني أفريقياً في إنتاج وتصدير هذه الثروة.. وأهمية تسجيل السلالات الحيوانية في تلك اللجنة الدولية لا تقل أهمية - عند عقول الدول المنتجة - عن حرصها على الإنتاج والتصدير..!!
:: باختصار، تلك لجنة تحفظ لكل دولة أنواع حيواناتها بكل صفاتها الوراثية وسلالاتها، بحيث لا تسرقها دولة أخرى وتنتجها لتسوقها عالمياً..هي كالملكية الفكرية يا وزارات المالية و التجارة الخارجية والثروة الحيوانية..ولن تسمع هذه الوزارات هذا النداء حتى تتفاجأ ذات ضحى بدولة جارة - أو بعيدة - تحتكر ملكيتها (للإبل البشاري)، ثم تصدرها، كما حدث للكركدي .. ورغم التجارب، لم تتعلم مؤسسات الدولة أن إتباع النهج العلمي والعملي هو الأصلح في إدارة أي شأن عام، وأن إتباع نهج (الكلفتة) لا يثمر إلا الخراب والدمار في أي شأن عام.. وما قرار السماح بتصدير اناث الانعام إلا بعض العبث ..!!
:: نعم، هو نوع من التهريب المحمي بمجلس الوزراء، وقد يؤدي إلى تدمير قطاع الثروة الحيوانية.. هي مؤامرة كما وصفها حيدوب، ولكن بعلم وإقرار مؤسسات الدولة، منها مجلس الوزراء..ونسأل هذا المجلس، الم يكن هناك قرار معمول به - منذ استقلال السودان - يمنع تصدير إناث الحيوانات للحفاظ على سلالات هذه الثروة القومية..؟..ألم يكن هناك نص قانوني يمنح فقط وزير الثروة الحيوانية حق التصديق بإناث الحيوانات - غير المنتجة - وفق ضوابط وشروط..؟..وهل في عالمنا اليوم دولة - غير السودان - تبيح تصدير إناث أنعامها بلا ضوابط، أي المنتجة منها وغير المنتجة؟.. من يقف وراء هذا القرار الذي يؤدي الى تخريب ودمار قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد في المستقبل غير البعيد، وذلك بتجفيف مراعينا من الإناث المنتجة..؟؟
:: ومن المضحك، مدافعاً عن السماح بتصدير الإناث، قال محمد أحمد أبوكلابيش وزير الثروة الحيوانية الأسبق بعد النجاح في إلغاء قرار الحظر التاريخي : (كان يتم تهريب إناث المواشي في السابق، ويفقد البلاد العملة الحرة، ولكن السماح بتصديرها أوقف التهريب)، هكذا التبرير.. فالسماح بتصدير الإناث لمكافحة تهريبها.. ويومها قلت : إن كان كذلك، فليجمد مجلس الوزراء قانون مكافحة المخدرات كحل ناجع لمكافحة المخدرات، أي بذات منطق أبوكلابيش في مكافحة تهريب الإناث.. فالعجز عن مكافحة تهريب الإناث لايبرر لمجلس الوزراء السماح بتصدير الإناث..!!
::وعليه نسأل : لمصلحة من يتراجع مجلس الوزراء ويلغي قرار الحظر المعمول به منذ الاستقلال؟..أزمة الدولار لاعلاقة لها بهذا القرار الكارثي، ولا توجد أزمة مراعي كما يبرر البعض، فالأزمة الحقيقية هي ( أزمة الذمم)..فليتحرك خادم الفكي المسمى بالبرلمان إن كان أمر الحفاظ على قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد من الإنقراض يهمه .. علماً بأن قراراً كهذا كان يجب أن يمر عبره قبل التنفيذ، ولكن هكذا دائما حال هذا الجهاز المسمى - مجازاً - بالرقابي .. آ خر من يعلم.. وبما أن كردفان الكبرى هي مصدر هذه الإناث المستهدفة بالتصدير، فعلى نوابها بالبرلمان أن يتحركوا وينقذوا ما يمكن إنقاذها من (براثن المافيا)..!!
