إرتفاع أسعار اللحوم ووصول كيلو الضأن لـ (120) جنيها

السودانية مع اقتراب الشهر الفضيل تدافع المواطنون صوب الأسواق لشراء كل ما يلزم من معينات واحتياجات رمضان المبارك تحسباً لأي طارئ.

وكشفت جولة بعدد من محلات بيع اللحوم الحمراء عن ارتفاع حاد نتيجة لزيادة حجم الصادر من السلعة الأمر الذي نتج عنه شح وندرة بالأسواق فيما أرجع عدد من أصحاب محلات اللحوم الارتفاع لاقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب بغرض التجفيف واستخدامه عند الطبخ موضحين بأن هناك تبايناً وتفاوتاً بالأسعار من محل لمحل وسوق لآخر مما أدى للتلاعب وسط التجار في وقت شكا فيه اتحاد المصدرين من انعدام الضوابط بتصدير اللحوم بجانب تجاهل تنفيذ السياسة الاستراتيجية لعمليات التصدير من اللحوم.

ويقول : التاجر حاج الصافي أسباب الارتفاع الزيادات الكبيرة للطلب على السلعة من قبل المواطنين وأشار إلى أن الأسعار تتفاوت حسب أنواع اللحوم حيث سجل سعر كيلو الضان ( 120 ) جنيهاً فيما تراوحت أسعار الأصناف الأخرى مابين (100-90) جنيهاً مقارنة بـــ( 80 ) جنيهاً بالفترة الماضية واصفاً التجار (بالجشع) خوفاً من الكميات القليلة للاستهلاك المحلي. ومن جانبه أكد التاجر حسن نصر الدين بأن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق نتيجة لزيادتها بالسلخانات مع ثبات أسعار الخراف وعزا الارتفاعات للرسوم المفروضة من قبل المحليات وبذات الجولة يقول: سعد العمدة رئيس اتحاد المصدرين بأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء زيادة حجم الصادر وتقليل الإنتاج إضافة للاستهلاك المحلي، مؤكداً بأن اللحوم السودانية الإقبال عليها كبير من دول الخليج والدول المستوردة مضيفاً أن الإنتاج المحلي ليس ملكاً للدولة وإنما للأفراد الأمر الذي قاد لعدم تدخل الدولة فيما يخص الأسعار.

مطالباً الدولة بالسعي الجاد لزيادة الإنتاج والكميات مبيناً بأنه تم عمل دراسات عديدة في هذا المضمار لكن تكمن المشكلة في (التنفيذ).

وبذات السياق يرى الطاهر محمد نعيم (اتحاد المصدرين) مرجعاً أسباب الارتفاع إلى موسم الصيف والإقبال الكبير على سلعة اللحوم بجانب التهريب المقنن للحوم وارتفاع الرسوم المفروضة على النقل والترحيل، زيادة رسوم التحقين من (27) جنيهاً مقارنة ( 19) جنيهاً موضحاً بأن الصادر لا تجني الدولة عائداً بل هو عبارة عن تهريب لدول الخليج بينما تناقصت صادرات السودان من (5-6) ملايين والتهريب ساهم بصورة فاعلة ومباشرة على حجم الصادر بالبلاد مما أدى للشح والندرة وطالب الدولة الاستعانة بالملحقين التجاريين بالسفارات في الخارج بالإضافة لضرورة تنظيم وترتيب حجم الصادر والمستهلك.