موجة نزوح جديدة بوسط دارفور بعد هجمات مسلحة

السودانية نزح المئات إلى بلدتي "نيرتتي" و"جلدو" بولاية وسط دارفور، غربي السودان، في موجة نزوح جديدة نتيجة لهجمات نفذها مسلحون على 12 قرية بالمنطقة يوم الأحد الماضي.

وقال منسق النازحين واللاجئين بولاية وسط دارفور الشفيع عبدالله لـ "سودان تربيون" إن مسلحين محسوبون على الحكومة ويرتدون زيا عسكريا على متن سيارات ذات دفع رباعي وظهور الخيل والجمال نفذوا هجمات عنيفة على قرى "تادو، كوروا، كرينك، وبوري" بمحلية جلدو ما أدى الى فرار أهالي قرى "أوديو، بريقا، برباي، راري وكوينجو " بشرق محلية نيرتتي خوفا من هجمات المسلحين بقصد تهجير أهالي المنطقة والاستيلاء عليها بقوة السلاح.

وأضاف الشفيع أن الهجمات على القرى خلفت أكثر من 9 قتلى علاوة على عشرات الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال بعد ان نهبت ممتلكاتهم.

وأوضح أن حكومة الولاية فشلت في كبح جماح المسلحين خاصة أنهم معلومين بالنسبة لها، لافتا الى "أن عمليات النزوح الجديدة تؤكد افتراءات حكومة الولاية وأكاذيبها التي تكررها دوما بتحقيق العودة الطوعية بالولاية عبر وسائل الإعلام المحلية".

من جهته أبان نائب رئيس هيئة النازحين واللاجئين على مستوى إقليم دارفور، آدم عبد الله اسحاق، أن أكثر من 410 أسرة أي ما يعادل 2800 شخص نزحوا الى محليتي "نيرتتي" و"جلدو" منذ يوم الإثنين وسط أوضاع إنسانية سيئة للغاية ما يتطلب التدخل الفوري لمنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير الغذاء والإيواء.

وقال اسحاق إن حكومة حكومة ولاية وسط دارفور وجهت النازحين الى ضرورة العودة الى قراهم على أن تكون مسؤولية حمايتهم على عاتق لجنة أمن الولاية، مبينا أنها امتنعت عن تقديم أي نوع من المساعدات اللازمة ما لم يعودوا الى مناطقهم.

ودعا بعثة بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" الى إجراء التحقيقات حول الاعتداءات على المواطنين وحرق قراهم والعمل على رفع تقريرها الى مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

على صعيد نفسه أكد مصدر اشترط حجب اسمه لـ "سودان تربيون" أن لجنة أمن الولاية عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع بمحلية نيرتتي خلص الى أهمية نشر قوات عسكرية لحماية قرى العودة الطوعية لتثبيت العائدين وتأمين القرى التي لم تنزح في سنوات الحرب الماضية والحفاظ على مكتسبات اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.

وتقاتل الحكومة المركزية في الخرطوم مجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور منذ العام 2003.