منظمة سودانية تكشف عن 66 مصادرة للصحف خلال عام

السودانية قالت منظمة سودانية معنية بحرية الصحافة، الأربعاء، إن هناك انتهاكات متزايدة في ظروف الحرب والنزاعات، تقابلها "شجاعة فائقة" في الدفاع عن حرية الصحافة في دولتي السودان وجنوب السودان، وأحصت 66 مصادرة تعرضت لها الصحف السودانية خلال عام.

وأوضحت منظمة صحفيون لأجل حقوق الإنسان (جهر) في تقريرها السنوي الذي تزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الصحافة في السودان وجنوب السودان تعملان في ظروف اقتصادية اجتماعية، سياسية، وأمنية، بالغة التعقيد ومُعادية لحرية الصحافة.

ودعت (جهر) الصحفيين والفاعلين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين في السودانيين "السودان، وجنوب السودان" إلى رصد وتوثيق، والإبلاغ عن الانتهاكات عبر كافة الطرق ومواصلة الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والحق في التنظيم.

وأحصت المنظمة في تقريرها بعض المصادرات التي تعرضت لها نسخ الصحف السودانية بعد الطباعة بنحو 66 مصادرة من قبل جهاز الأمن والمخابرات خلال الفترة من مايو 2016 إلى مايو 2017.

وتعمد السلطات الأمنية في السودان إلى مصادرة الصحف التي تتجاوز ما تعتبره "خطوطا حمراء" كعقوبة بأثر رجعي تؤثر على الصحف ماديا ومعنويا.

كما أورد التقرير 10 حالات تعليق صدور وإيقاف لأيام و18 حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء لصحفيين و4 حالات اعتداء بالضرب من الشرطة والأمن على صحفيين.

وأشار التقرير الذي أطلعت عليه (سودان تربيون) الأربعاء، إلى "أن الحريات الصحفية في الدولتين تشهد تراجعاً ملحوظاً ومصاعب جمّة، وتحديات كبيرة، تكاد تكون متطابقة في البلدين، إذ يتم الاعتداء على الحريات الصحفية بأساليب بدائية منها (الرقابة القبلية)، وإصدار الأوامر والتوجيهات الأمنية بعدم نشر قضايا بعينها تصنفها الأجهزة الأمنية في خانة (المحظورات)".

وأضاف إلى جانب "الرقابة البعدية" عبر المصادرة بعد الطبع، والتضييق على الصحفيين بمختلف الأشكال لفرض مناخ الرقابة الذاتية، وهي من أخطرأنواع الرقابة على الصحافة، إذ تهدف إلى "تدجين العقل الصحفي وقتل روح المبادرة".

وأشار التقرير إلى الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تؤثر في صناعة الصحافة، إلى جانب استمرار حالة الاحتراب والصراع المسلح، وما تفرضه من مناخ معادي لحرية الصحافة والتعبير ومجمل الحريات الأساسية بالبلدين.

وأفرد التقرير الذي غطى الفترة من مايو الماضي، وحتى مطلع مايو الحالي، حيزاً كبيراً لرصد وتوثيق حالات انتهاكات، ونماذج لاعتداء عديدة على حرية الصحافة والصحفيين والصحفيات، منوها إلى أنه يعكس حقائق لابد من الانتباه لها، "وهي إصرار الصحفيين والصحفيات في البلدين، على مواصلة النضال الجسور للدفاع عن المهنة وحقوقها وواجباتها، حتّى وإن عرضهم ذلك للخطر".

وأشار إلى أن السياسة الأمنية التي يفرضها جهاز الأمن في السودان وجنوب السودان، تلقي بآثارها السالبة على حرية الحصول على المعلومات، وتجفيف الصحف شكلاً ومضموناً، ما يقود لآثار سالبة، على الأقل هجرة الصحف من قبل بعض القراء، والتوجه لبدائل أخرى، للحصول على المعلومات، موضحا أنه تجري تحولات اقتصادية، وقرارات إدارية وأمنية تأثرت بها الصحف، لافتا إلى بعض من الإفرازات والاقتصادية والإدارية والأمنية.

كما يرصد التقرير حالات "الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء والتحقيق" بواسطة الأمن السوداني لعاملين بمؤسسات إعلامية، مضيفا أن ظاهرة استدعاء جهاز الأمن بالسودان، وجنوب السودان، لصحفيين، لأغراض مختلفة تشمل محاولات "التخويف، الإرهاب، انتزاع معلومات، التعطيل، الابتزاز، الاستقطاب، الانتقام"، وغيرها من المحاولات الأمنية غير المنقطعة، تمثل ظاهرة جلية متصاعدة.

وقال التقرير "وثقت (جهر) بعض حالات الاعتداء التي طالت عدد من الصحفيين والصحفيات وهي اعتداءات مستمرة ومتصاعدة والتي تشمل كافة أنواع الانتهاكات نهاية بالقتل"، ذاكراً حوادث لاعتداء من قبل الشرطة والأمن السوداني على صحفيين.

وأردف "درج جهاز الأمن على مصادرة الصحف بعد طباعتها وهي ظاهرة ممنهجة والقصد منها تعريض الصحف لخسائر مادية، قد تضطرها وتعرضها إلى الخروج من سوق المبيعات، إلى جانب الخسائر الأدبية"، موضحاً ظلت مؤسسات الدولة المختلفة تستخدم كافة أنواع سلطاتها لتواجه بها الصحافة والصحفيين مشكلة حجماً كبيراً من الانتهاكات.

وأفاد أنه إلى جانب المؤسسات الصحفية تتعرض المؤسسات الإعلامية عامة ودور النشر خاصة لسلسلة قيود اقتصادية وأمنية وإدارية مثل إجراءات الضرائب العِقابية وتقييد الحصول على التصاريح الرسمية المخولة لممارسة العمل فضلاً عن الإجراءات الأمنية المباشرة بالقمع، ومصادرة منع عرض بيع كتب.

وأبان التقرير أن الأمن السوداني يتخذ من حق التقاضي والتحقيق النيابي وسائل عقابية، ويتم ذلك بصورة انتقائيّة، وتمييزية، مستهدفة عبرها الصحفيين والصحافة إلى جانب أساليب أُخرى لتخويفهم بسيوف المقاضاة والتي لاتتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وإجراءاتها الطويلة لإجبارهم على ممارسة الرقابة الذاتية، أو فرض التعاون مع التوجيهات والأوامر الأمنية.

وأوضح التقرير أن الأمن السوداني درج على ممارسة الرقابة القبلية "قبل النشر"، وذلك بتحديد قضايا محظورة من النشر، حيث تُرسل الأوامر والتوجيهات والتعليمات الأمنية للصُحف شفاهة، تحذّرها من نشر قضايا معينة، أو الخوض في مواضيع محددة، وإلّا فإنّ النشر سيُعرّض الصحيفة للمصادرة ويُعرّض قيادتها للمساءلة الأمنية.

ونوهت جهر في تقريرها إلى أن قوائم النشر متحركة ومتزايدة، وتلجأ لها الأجهزة الأمنية، بهدف تحقيق "إظلام إعلامي" في قضايا محددة، وعادة ما يطلب جهاز الأمن من الصحف اعتماد الرواية الحكومية فقط، وأخذها من مصدر حكومي.

ولفت التقرير إلى أن ظاهرة الإعتداء على حقوق النساء الصحفيات، واستهدافهن بصورة ممنهجة، تُشكّل واحد من الاستنتاجات، التي توصّلت لها (جهر) وتهتم برصدها وتوثيقها، والإبلاغ عنها، وزاد "من ملاحظاتنا أن العدد المُبلّغ عنه، يشكّل نسبة قليلة، بالنسبة لحجم الانتهاكات الفعلية، كما أنّها في تزايد وبوتيرة متصاعدة".

وقال "تعرضت 15 صحفية لانتهاكات بواسطة جهاز الأمن، و5 صحفيات لإجراءات نيابية وقضائية بواسطة مؤسسات الدولة العدلية، و3 صحفيات لانتهاكات بواسطة مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك تواجه 11 صحفية قضايا اقتصادية وإدارية مع إدارات الصحف.

وأوصى التقرير بضرورة الدفع بقيم العمل الجماعي والمشترك، وتمتين العلاقات المشتركة بين المجتمعين الصحفيين بين البلدين وترسيخ قيم النضال والتضحية ونكران الذات ومناهضة خطاب الكراهية، وبذل المزيد من الجهود والدعم والمناصرة لقضايا المرأة الصحفية والعمل بقدر الإمكان، في الظروف الصحفية المعاشة بالغة التعقيد وتقديم العون، والنصح القانونيين اللازمين للمجتمع الصحفي".

وأشار إلى بناء آليات ووسائل ناجعة لحماية الصحفيين في البلدين وبخاصة الصحفيين في مناطق النزاع.