الخرطوم تبدأ في حسم تفلتات الأجانب

السودانية شرعت حكومة ولاية الخرطوم في تنفيذ إجراءات وقائية لحسم التفلتات الأمنية للأجانب حفاظاً على أمن العاصمة السودانية الذي اعتبرته "خطاً أحمر غير مسموح بتجاوزه".

وقال معتمد الرئاسة بولاية الخرطوم، مسؤول ملف الوجود الأجنبي، الرضي سعد حامد، لـ (سودان تربيون) الإثنين، إن الإجراءات تأتي في إطار خطة ضبط الوجود الأجنبي بالولاية.

وأفاد أن والي الخرطوم وجه الأجهزة الأمنية والشرطية بإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والحسم اللازم لأي تفلتات أمنية تحدث من الأجانب حفاظاً على أمن الولاية الذي قال إنه خطا أحمرا غير مسموح بتجاوزه من أي جهة.

ولم يقدم الرضي رقما لعدد الأجانب بالخرطوم، مشيراً إلى استمرار الإحصائيات، لكن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قالت في أحدث تقاريرها إن "عدد اللاجئين من دولة جنوب السودان الذين التمسوا الحصول على المأوى والمساعدات في السودان، منذ شهر ديسمبر 2013، بلغ نحو 390.000 شخص".

وتقدر معتمدية اللاجئين عدد الأجانب بالسودان، بنحو مليوني لاجئ، كما وصلت مؤخرا مجموعات من سوريا واليمن وإريتريا وإثيوبيا.

وأوضح الرضي أن السلطات ستشرع في إزالة كل أشكال الوجود غير المنظم والعشوائي للأجانب إنفاذاً لقرار الخرطوم خالية من معسكرات اللاجئين، مردفاً "لا وجود للاجئين في الخرطوم، إذا أرادوا إقامة معسكرات لجوء عليهم أن يذهبوا إلى الحدود".

وشدد على رفض إقامة أي معسكرات للأجانب بالخرطوم، مشيراً إلى أن القوانين الدولية لا تسمح يذلك لأنها تبعد كثيراً عن حدود دول اللاجئين، كما شدد على رفض الخرطوم السماح للمنظمات الإنسانية بتقديم أي عون إنساني للاجئين بالخرطوم.

وأضاف "لا يوجد سبب يأتي بهم إلى الخرطوم، إذا ارادوا إعانات إنسانية عليهم أن يعودوا إلى المناطق الحدودية، لكن غير مسموح لأي منظمة أجنبية تقدم إغاثة للاجئين بالخرطوم".

وأعلنت الخرطوم في وقت سابق عزمها إخلاء العاصمة من معسكرات اللاجئين وترحيلهم خارج الولاية إلى المناطق الحدودية، بالتنسيق مع معتمدية شؤون اللاجئين.

وكانت معسكرات للاجئين جنوبيين أزيلت من منطقة "الشجرة" جنوبي الخرطوم وجرى نقلها الى أطراف العاصمة.

وأوضح مسؤول ملف الوجود الأمني بالخرطوم أن الولاية وضعت خطة متكاملة لضبط الوجود الأجنبي بالتنسيق مع مع الأجهزة المختلفة، إضافة إلى مشاركة مجتمعية تساعد في عملية الحصر والمتابعة لأنشطة الأجانب، مشيراً لتصنيف الوجود الأجنبي لقسمين، شرعي وغير شرعي.

وأكد أن أي أجنبي يخرق النظم والقوانين بالخرطوم سيتم حسمه، مردفاً "غير مسموح بتجاوز النظم والقوانين المحلية لأن أي تجاوز يسبب خلل أمني وهذا ما لن نسمح به".

وأشار إلى ظهور بعض الأحداث السالبة دفعت ولاية الخرطوم لإتخاذ إجراءاتها الأخيرة بشأن الأجانب، بينها تهريب المخدرات وتجارة البشر وتصنيع وبيع الخمور، وغسل الأمول.

وأكد ضبط حالات للجريمة المنظمة خصوصاً فيما يتعلق بتهريب المخدرات وتصنيع الخمور، وزاد "هي ليست كثيرة للدرجة المخيفة، لكننا نريد أن نوقف التفكير في ارتكاب الجريمة بولاية الخرطوم".

وأضاف "أي أجنبي يفكر في انتهاك أمن السودان بواسطة التورط في أي جريمة تنتهك القوانين والنظم سنتعامل معه بالحسم اللازم".