الحركة الشعبية تبحث مع مسؤول أمريكي مقترح واشنطن الإنساني

السودانية قالت الحركة الشعبية ـ شمال، الجمعة، إنها بحثت مع المسؤول عن ملف السودان في الخارجية الأميركية التحسينات التي طالبت بإدخالها على مقترح واشنطن في الملف الإنساني.

ودعا المبعوث الأميركي السابق للسودان دونالد بوث الحركة في نوفمبر الماضي للتوقيع على اتفاق انساني والتخلي عن مطالبتها بممر أصوصا الإثيوبية على أن تنقل المعونة الأميركية المساعدات الطبية مباشرة إلى مناطق الحركة في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وبحسب المتحدث باسم الحركة الشعبية مبارك أردول فإن وفدا من الحركة بقيادة رئيسها مالك عقار ناقش مع مدير مكتب المبعوث الأميركي المسؤول الحالي عن ملف السودان بالخارجية الأميركية بول إستيفنس، التحسينات التي طالبت الحركة بإدخالها في المقترح الإنساني.

وقال أردول في بيان نلقته "سودان تربيون" الجمعة، "اتفق الطرفان على مواصلة النقاش والبحث التفصيلي في القضايا التي دفعت بها الحركة".

وطبقا للبيان فإن قيادة الحركة ممثلة في عقار والأمين العام ياسر عرمان وعضو المجلس القيادي عزت كوكو والمتحدث الرسمي التقت يوم الخميس للمرة الثانية بالوفد الأميركي الذي زار السودان هذا الأسبوع.

وأجرى بول استيفن، لقاءات مع مسؤولين حكومين وأحزاب معارضة بالخرطوم الأربعاء الماضي تناولت قضايا السلام والوضع الراهن بالبلاد.

وأكد أردول أن الحركة الشعبية "تظل عند إلتزماتها بمعالجة القضية الإنسانية وفتح المسارات التي أغلقتها حكومة المؤتمر الوطني لمدة ستة سنوات ما يعد جريمة في القانون الإنساني الدولي".

وجدد التزام الحركة برفض الحلول الجزئية والبحث عن حل شامل يخاطب خصوصيات مناطق الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.

وبحث اللقاء طبقا لأردول رفع العقوبات عن الحكومة وضرورة أن يشمل تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن قضايا السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

وأشار إلى أن وفد الحركة أثار قيام سلاح الجو السوداني بطلعات جوية في جنوب كردفان "استهدفت ترويع المدنيين ووقف استعداداتهم لتحضير الأراضي للزراعة في موسم الأمطار".

وذكر أن ذلك تزامن مع ورود تقارير حول قصف الطيران للمدنيين في قرى جبل مرة بدارفور، مؤكدا ضرورة إثارة هذه القضايا في إطار مراجعات قضايا التطبيع مع الحكومة.

وفي وقت لاحق أفاد المبعوث الأميركي السابق أنه أراد من مقترحه تنفيذ الاتفاق الانساني خلال فترة تجريبية مدتها ستة أشهر يعلن بعدها في يونيو 2017 رفع العقوبات نهائيا حال التزام السودان بتنفيذ الاتفاق في المنطقتين ودارفور، لكن الحركة رفضت الاقتراح وأصرت على الممر الإنساني الآمن عبر أصوصا الإثيوبية.

ورفعت الولايات المتحدة بشكل جزئي في يناير الماضي، عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان منذ العام 1997، وتنتظر الخرطوم أن يصبح قرار رفع الحظر كاملا ونهائيا في يوليو المقبل.