إتفاقية بين السودان والهند علي جدولة مشروطة للديون

السودانية وقع السودان والهند، الخميس، على إعادة جدولة ديون الهند على السودان بشروط وصفت بأنها مقبولة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية تلقته (سودان تربيون) أن التوقيع الذي إكتمل بنيودلهي يفتح الباب لمزيد من التعاون الإقتصادي بين البلدين، بمنح مزيد من القروض لمشروعات تنموية في مجالات السكك الحديدية والطرق والكهرباء لتكون جاهزة للتنفيذ بداية العام 2018م.

ولم يحدد البيان حجم الديون المستحقة من الهند على السودان،إلا أن تقديرات قيمة ديون الدول غير الأعضاء في نادي باريس على السودان والتي من بينها الهند تصل إلى حوالي 14 مليار دولار .

ووقع عن السودان وكيل وزارة المالية مصطفي يوسف حولي،ومن الجانب الهندي مدير بنك الصادرات والواردات ديفيد راسكينيا.

وأعرب حولي عن تقدير حكومة السودان للبنك والحكومة الهندية على تفهم الأوضاع الإقتصادية التي مر بها السودان والصعوبات التي واجهها جراء العقوبات الاحادية المفروضة عليه.

وأكد الوكيل إلتزام السودان بإعادة جدولة الديون، وأن السلطات العليا في البلاد ستشرف على متابعة كل المشروعات المنفذة والمتوقعة.

من جانبه أعرب مدير بنك الصادرات والوردات الهندي ديفيد راسكينيا عن أمله في أن يلتزم الطرفان السوداني والهندي بجدولة الديون الهندية التي على السودان.

يشار إلى أن الهند تعتبر الدولة الوحيدة التي لم تعامل السودان بالديون المتراكمة.

ويسعى البلدان إلى أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 2 مليار دولار، حيث لا يتعدى الميزان التجاري بين البلدين888 مليون دولار.

وساهمت الهند في إنشاء محطة "كوستي الحرارية" لتوليد الطاقة الكهربائية لإنتاج 500 ميغاوط ونفذت شركات هندية طريق "عطبرة- هيا السريع"، وتعمل شركات متعددة في مجال ربط شبكات الكهرباء، كما أن هناك شركات تعمل في مجال التجارة في الحديد، وشركات توريد الأدوية والجرارات الزراعية.

وكانت شركة البترول والغاز الطبيعي الهندية اشترت حصة تاليسمان في مشروع البترول السوداني والبالغة 25% وبصفقة بلغت قيمتها 750 مليون دولار.

وبحسب احصائيات وزارة الاستثمار السودانية فإن أن الاستثمارات الهندية في السودان بلغت أكثر من 384 مليون دولار بـ 66 مشروعاً استثمارياً تشمل 43 مشروعاً صناعياً و19 مشروعًا خدميًا فضلاً عن 4 مشروعات زراعية.