إستقالات وسط نواب الإتحادي بسبب الترشيحات للحكومة

السودانية دفع نواب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الهيئة التشريعية القومية ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم، الإثنين، باستقالات لنائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، احتجاجا لتعامل الحزب الحاكم مع قائمة ترشيحات للحكومة الجديدة من مصدر آخر.

وعلمت "سودان تربيون" أن ممثلي الحزب في الهيئة التشريعية القومية "المجلس الوطني ومجلس الولايات"، والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، قاطعوا يوم الإثنين الجلسات، ودخلوا في اجتماع طارئ ومغلق مع نجل الميرغني في "دار أبو جلابية" بالخرطوم بحري.

وبحسب مصدر عليم فإن سبب الاجتماع "بروز اتجاه في المؤتمر الوطني الحاكم للتعامل مع قائمة لمرشحي الحزب للمناصب الدستورية في الحكومة الجديدة المرتقبة، ليست مع الحوار الوطني".

وأفاد أن المجتمعين اعتبروا أن الخطوة تعد "كيل بمكيالين وتدخلا سافرا في شؤون الحزب"، مهددين بأن ذلك سيشكل مساحة للتراجع عن اكمال الحزب لعملية الحوار.

وكانت تقارير صحفية تحدثت أخيرا عن قائمة "مزورة" لترشيحات الحزب لحكومة الوفاق الوطني، حملها القيادي في الحزب، وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، من رئيس الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني المقيم بالقاهرة منذ أغسطس الماضي.

وأشار المصدر إلى أن المجتمعين سلموا استقالات مكتوبة للحسن من الهيئات التشريعية، وتوقع وصول استقالات أخرى من المجالس التشريعية للولايات، مفوضين الحسن بإتخاذ ما يراه مناسبا حيالها، وحمل أحمد سعد عمر مسؤولية الأزمة.

ويعد الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة الميرغني، الحزب الوصيف في الحكومة السودانية بعد المؤتمر الوطني من حيث حجم المشاركة في الجهازين التنفيذي والتشريعي.

وقال المصدر أن الاجتماع طالب بأن يتعامل الحزب الحاكم بشكل واضح مع الاتحادي الأصل بما يحفظ مكانته وهيبته، موضحا أن الحسن هو من خاض انتخابات 2015 وهو أيضا من وقع على وثيقة الحوار الوطني وبالتالي فإن الحسن يمثل القناة الوحيدة لقرارات الميرغني ـ حسب تعبيره ـ.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن صراع تفاقم بين مؤيدي زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني وأنصار نجله "محمد الحسن"، إثر تأييد مجلس شؤون الأحزاب أخيرا، لعدد من قرارات رئيس الحزب ورفضها من قبل مجموعة الحسن.