خطة أوروبية لبناء وتطوير الأجهزة الأمنية السودانية للحد من الهجرة غير الشرعية

السودانية حذر تقرير لمنظمة "كفاية" من خطة للاتحاد الأوروبي تتضمن بناء قدرات الأجهزة الأمنية في السودان بما فيها قوات الدعم السريع المثيرة للجدل ودعمها لوجستيا للقيام بمهمة الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وبحسب التقرير الذي تحصلت "سودان تربيون" عليه فإن الاتحاد الأوروبي سيساعد قوات الدعم السریع وغیرھا من الأجھزة ذات الصلة بتشیید معسكرین مع مرافق إحتجاز للمھاجرین، حيث يعد السودان معبرا رئيسيا لراغبي الهجرة من دول القرن الأفريقي.

وقال "سیقوم الاتحاد الأوروبي بتجھیز قوات حرس الحدود السودانیة بالكامیرات والماسحات الضوئیة والخوادم الإلكترونیة لتسجیل اللاجئین".

ونبه التقرير الصادر في أبريل إلى أن إستراتیجیة السودان لوقف تدفقات المھاجرین نیابة عن أوروبا "تتضمن حملة قاسیة من قبل قوات الدعم السریع على المھاجرین داخل البلاد".

وأكد أن خطة عمل الاتحاد الأوروبي تتضمن بناء قدرات الأمن وأجھزة تنفیذ القانون في السودان، "بما في ذلك المجموعة شبه العسكریة التي تعرف باسم قوات الدعم السریع، والتي تم إعادة تصنیفھا كقوة (حرس الحدود) الرئیسیة في السودان".

وكان البرلمان السوداني قد أجاز في يناير الماضي قانونا لقوات الدعم السريع تبعها بموجبه للجيش على أن تتلقى أوامرها من رئيس الجمهورية، وتتكون هذه القوات في غالبها من القبائل العربية في دارفور.

وأشار تقرير "كفاية" إلى أن الھجرة الواسعة النطاق إلى أوروبا أدت إلى تمتين وتحول نوعي في العلاقات بین الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان.

وتابع قائلا "نتج عن ھذه الشراكة الجدیدة قیام الاتحاد الأوروبي بصرف ملایین من عملة الیورو لكي تحصل الحكومة السودانیة على معدات تقنیة وعملیات تدریبیة تھدف إلى وقف تدفق المھاجرین من السودان وأولئك القادمین من إثیوبیا وإریتریا والصومال وغیرھا من البلدان الأفریقیة جنوب الصحراء، الذین یمرون عبر السودان".

وحذر التقرير مما أسماه "مخاوف مشروعة" بشأن هذه الخطط لأن التدریب والمعدات الممولة من الاتحاد الأوروبي ذات استخدام مزدوج، كما أن هذه المعدات التي تمكن من التعرف على المھاجرین وتسجیلھم ستعزز قدرات المراقبة لدى الحكومة التي سبق أن قمعت مواطنيها على مدى السنوات الـ 28 الماضیة.

وسرد التطورات التي مرت بها قوات الدعم السریع بدءا من تحولها إلى قوة ضاربة لمكافحة التمرد في دارفور ـ الذي بدأ في عام 2003 ـ ثم إلى قوة وطنیة لمكافحة التمرد تابعة لقیادة العملیات بجھاز الأمن والمخابرات حيث كلفت بمحاربة الحركة الشعبیة ـ شمال، بولایتي جنوب كردفان والنیل الأزرق.

وزعم التقرير أنه تم استخدام قوات الدعم السریع ضد المتظاھرین في احتجاجات سبتمبر 2013 ضد رفع الحكومة الدعم عن السلع الأساسیة، عندما سقط نحو 170 قتيلا، موضحا أن العامین 2015 و2016 عین النظام هذه القوات كقوة سودانیة رئیسیة مكلفة بدوریات الحدود السودانیة لمنع حركة المھاجرین.

يذكر أن قوات الدعم السريع انتشرت العامين الماضيين في شمال السودان مع حدود مصر وليبيا وأعلنت احباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية.

وأضاف "قامت الحكومة بھذا التعیین في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للسیطرة على الھجرة، وعلى ھذا النحو فإن وضع قوات الدعم السریع الجدید یسمح لھا بتلقي أموال الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات المھاجرین من السودان إلى أوروبا".

ونصح التقرير دول الاتحاد الأوروبي بالتدقيق في سجل وسلوك قوات الدعم السریع كلما تواصلت الشراكة.

وقال "إن الاتحاد الأوروبي لن یقوي ید قوات الدعم السریع فقط، بل قد یجد نفسه یخاطر مع نظام معقد من (دولة المیلیشیات)، التي استمر نظام السودان في تطویرھا منذ مجيئه للسلطة في عام 1989 وبذلك فإن الاتحاد الأوروبي یتناقض ویقوض الأھداف الرئیسیة لمعاهدته التأسیسیة".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من وقف الھجرة غیر الشرعية من السودان والقرن الأفریقي بالتمویل المباشر "لحكومة تنشر میلیشیات تثیر صراعات عنیفة وترتكب فظائع، تؤدي إلى نزوح جماعي للسكان داخل السودان".

وأفاد التقرير أن الدعم الأوروبي لقوات الدعم السريع ربما یؤدي إلى تفاقم الھجرة غیر الشرعية إلى أوروبا، وتصعید الصراع العنیف داخل السودان والقرن الأفریقي، فضلا عن "تشجیع النظام وقوة المیلیشیات التي تتصرف بحصانة وبإفلات من العقاب".

وقال "تھدف ھذه الورقة إلى تفحص سجل المخالفات السابقة لقوات الدعم السریع، لئلا یدعي أحد شركاء السودان من الاتحاد الأوروبي أو كلھم في وقت لاحق أنھم لیس على علم بالعواقب لھذه الحوافز الضارة".