امين عام الأمم المتحدة : الحكومة السودانية هي سبب إنعدام الأمن وانتشار الجريمة في دارفور

السودانية قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، الثلاثاء، إن قوات الحكومة السودانية هي المصدر الرئيسي لانعدام الأمن والجريمة في إقليم دارفور، غربي البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه استمرار تشرد ما يزيد على 2.6 مليون شخص، وارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين في جميع أنحاء الإقليم.

جاء ذلك في التقرير ربع السنوي للأمين العام، بشأن الحالة في إقليم دارفور، الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة الثلاثاء.

وأعرب غوتيريش عن القلق البالغ إزاء استمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المدنيين، ولا سيما المشردين داخليا والنساء والأطفال.

ودعا الخرطوم إلى إتاحة إمكانية وصول أفراد العملية المختلطة، التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) وشركائها في مجالي حقوق الإنسان والعمل الإنساني، دون عراقيل، إلى المناطق المثيرة للقلق، بما في ذلك مخيمات المشردين داخليا والمحليات المتضررة من الاشتباكات المسلحة".

وذكر غوتيريش، في تقريره أن النازحين داخلياً لا يزالون يواجهون هجمات عنيفة تحول دون عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة، وترتكب هذه الهجمات القوات الحكومية أو المليشيات المسلحة أو العناصر الإجرامية داخل مخيماتهم أو عند خروجهم منها للقيام بأنشطة يومية.

وأوضح غوتيريش، في تقريره الذي اطلعت عليه الأناضول، أن إنتشار الأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة وتعبئة القبائل للقتال وتآكل اللحمة الاجتماعية في الإقليم، خلال سنوات النزاع الأربع عشرة، تؤدي إلى تفاقم العنف المرتكب من أجل الوصول إلى مصادر كسب العيش.

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن أولويات بعثة يوناميد تتمثل في حماية أكثر من 2.6 مليون من النازحين في جميع أنحاء دارفور"،

وحث الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات عاجلة لرفع جميع القيود المتبقية المفروضة على الأنشطة التي تضطلع بها العملية المختلطة".

وقتل أكثر من 300 ألف شخص، وتشرد نحو 2.5 مليون منذ بدء حرب دارفور العام 2003، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وتقاتل ثلاث حركات متمردة في دارفور ضد الحكومة السودانية، وهي "العدل والمساواة" بزعامة "جبريل إبراهيم"، و"جيش تحرير السودان" بزعامة "مني مناوي"، و"تحرير السودان" التي يقودها "عبد الواحد نور".

ورفضت الحركات الرئيسية الثلاث، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة.