علي الحاج أول امين عام منتخب في (الشعبي):مشاركة مشروطة في الحكومة المرتقبة

السودانية انتخب المؤتمر العام لحزب المؤتمر الشعبي،في السودان، على الحاج أميناً عاما للحزب بأغلبية الأصوات، كما أقر المشاركة في الحكومة المرتقب تشكيلها في حال الإيفاء بتنفيذ مخرجات الحوار .

ويعتبر الحاج أول أمين عام للمؤتمر الشعبي يشغل منصبه بالإنتخاب، بعد زعيم الحزب الراحل حسن الترابي، حيث لم يجد منافسا قويا وحاز على غالب أصوات المؤتمرين المقدر عددهم بألف مشارك.

وتعهد عي الحاج في كلمته عقب تقلده المنصب بالصبر على مخرجات الحوار الوطني وعدم النكوص عنها أبدا، قائلا "لا رجوع عنها الي الوراء ونعاهدكم أن نتمسك بها بكل ما أوتينا من قوة" .
وأضاف "لسنا طلاب سلطة، وسنمضي للأمام في الحوار" في إشارة إلى قرار المشاركة في الحكومة القادمة ، موضحاً أنه ليس هناك مقايضة مع النظام الحاكم بمنح الحزب مقاعد وزارية في الحكومة، مقابل التنازل عن الحريات.

وأقر المؤتمر العام للحزب موافقة مشروطة على المشاركة في حكومة الوفاق الوطني التي انتجها مشروع الحوار، حيث قرر فقط الدخول في التشكيل الوزاري حال التزام الحكومة بتمرير وثيقة الحريات في التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان.

وتنحصر التعديلات التي اثارت جدلاً واسعاً في وثيقة الحريات التي كتبها الراحل حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي، وشملت حرية إعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار وحرية المرأة في الزواج وحرية التعبير باشكاله، مشمولة بصلاحيات جهاز الأمن وحصرها في جمع المعلومات.

وأكد علي الحاج على مبدئية حزبه بشأن ضرورة إنفاذ مخرجات الحوار .

وحث علي الحاج كادر المؤتمر الشعبي على الوحدة والمح الى حرصه على وحدة الحركة الإسلامية قائلا "إن كانت هناك كلمة سر بيني وبينكم هي الوحدة، وكلنا جنود للوحدة ".

وتابع " سنكون أوفياء لوحدة الحركة الإسلامية ، والسودان، وأوفياء للسلام لوقف الحرب وضد الإقتتال".

وأجاز المؤتمر العام أيضا مشروع المنظومة الخالفة، ومنح الأمانة العامة تفويضا للإنطلاق العلني بمشروعها .

وأوصى المؤتمر بالاتصال بالقوى السياسية والمجتمعية لتوسيع صف المنظومة الخالفة، وتوحيد وتنسيق الرؤي حول إصلاح أزمة السودان.

وطرح زعيم المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي "النظام الخالف" قبل وفاته، حيث ترتكز فكرته على توحيد أحزاب وتيارات إسلامية مختلفة في كيان كبير.

وأشارت التوصيات إلى العمل على الحاق الممانعين بعملية السلام وإعمار العلاقات معهم والحاق الحركات المسلحة بركب العملية السلمية.

وأجاز المؤتمر العام إعادة صياغة البرنامج العام للحزب حتي يتواكب مع مرحلة الانتقال، وتمهيدا للمنظومة الخالفة "ان انفرجت الحريات".

كما أكد على وضع الترتيبات الصالحة لفترة الانتقال والمشاركة في الحكم، ويكون الهم الأكبر هو عودة الديمقراطية عبر الانتخابات النزيهة.