البشير يصدر مرسوماً مؤقتاً بقانون النياة العامة

السودانية أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، مرسوماً مؤقتاً بقانون النيابة العامة لسنة 2017، وينص على سلطات النائب العام كافة الواردة في الدستور، بتولي الادعاء العام في إجراءات ما قبل المحاكمة والإشراف على الدعوى الجنائية.

وقال النائب العام، عمر أحمد، إن القانون الذي صدر الخميس بمرسوم مؤقت، ينص كذلك على اختصاصات وسلطات النيابة العامة في التحري والتحقيق وفق أحكام القانون.

وأوضح أن القانون يُعطي النائب العام حق استخدام سلطاته واختصاصاته كافة في إنشاء إدارات متخصصة للنيابة، والإشراف الفني والإداري والمالي على أعمالها، وتسمية أعضاء النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة بعمل النيابة العامة.

وأكد النائب العام، بأن القانون نص على وجوب احترام حقوق الإنسان وحمايتها من أي انتهاكات، واحترام وتعزيز التعاون الدولي مع المنظمات الدولية ذات الصلة بأعمال النيابة العامة.

استقلالية النيابة

"
عمر أفاد أن القانون المؤقت أمّن على استقلالية النيابة العامة وتحصين قراراتها وحماية أعضائها، مبيناً أن القانون جاء مشتملاً على 12 فصلاً، و66 مادة شملت الجوانب القانونية والإدارية والفنية كافة
"
وأفاد أن القانون الصادر بمرسوم مؤقت أمّن على استقلالية النيابة العامة وتحصين قراراتها وحماية أعضائها، مبيناً أن القانون جاء مشتملاً على 12 فصلاً، و66 مادة شملت الجوانب القانونية والإدارية والفنية كافة.

وأشار عمر إلى أن المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة، يراعى في تطبيقها اختيار ذوي النزاهة والكفاءة والمقدرات العملية والمؤهلات العلمية المطلوبة، لشغل الوظائف بالنيابة العامة، دون تحيز أوتمييز أومحاباة.

وكشف النائب العام عن تضمين القانون لمجلس أعلى للنيابة العامة، يضم في عضويته ممثلين للأجهزة العدلية بالدولة كافة، يتولى وضع السياسات العامة والتخطيط والتنسيق بين الأجهزة العدلية كافة.

وأكد على استقلالية النيابة العامة وخضوع جميع أعضائها لسلطة القانون وأحكامه، باعتبارهم ممثلين للمجتمع والدولة في إجراءات ما قبل المحاكمة.