وزارة المعادن : منح القطاع الخاص نسبة 50% من تصدير الذهب

السودانية أعلن بنك السودان المركزي ووزارة المعادن،الخميس، سياسات جديدة لشراء وتصديرالذهب تسمح للقطاع الخاص بتصدير 50% ،وبيع الـ50% الأخرى لبنك السودان المركزي.

ودرج البنك المركزي خلال الأعوام الأخيرة على شراء كل كميات الذهب المنتجة على يد الشركات أو المعدنين التقليديين، لكن كميات غير قليلة منه يتم تهريبها عبر منافذ حدودية.

وقال وزير المعادن السوداني أحمد الكاروري في تصريحات صحفية الخميس، عقب إجتماع مع محافظ بنك السودان ورئيس اتحاد أصحاب العمل ورئيس إتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصاغة ، إن السياسة الجديدة اعطت تحفيز أكبر لشركات مخلفات التعدين بالسماح لها بتصدير 60% من الانتاج وبيع الـ (40%) المتبقية للبنك المركزي بالسعر الجاري.

وخلال وقت سابق كان مسموحا لتلك الشركات تصدير 15% من إنتاجها وبيع 85% المتبقية للبنك المركزي ، كما سمحت السياسية الجديدة للقطاع الخاص بتصدير50% من الكميات التى يقوم بشرائها مع حرية التصرف في عائداتها وبيع الـ(50%) الاخرى للبنك المركزي.

وقال الوزير "السياسة المعمول بها حالياً في شركات الإمتياز تسمح بتصدير 70% وبيع 30% للبنك المركزي" ، لافتا لوجود مشاورات مع البنك لتعديل هذه النسب.

وتوقع الوزير أن تؤدي هذه الإجراءات للسيطرة على معظم إنتاج الذهب، والحد من ظاهرة التهريب ، كما ستشجع على استقدام شركات جديدة للدخول في هذا القطاع وزيادة انتاج الشركات القديمة كما تخلق بيئة جاذبة للمستثمرين للدخول في قطاع المعادن.

من جهتة كشف محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر عن جاهزيتهم للبدء إعتبارا من الأحد المقبل، لقبول اي طلبات من الشركات والأفراد واسماء الاعمال لتصديرالذهب ،مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي لتمكين القطاع الخاص من المساهمة بصورة فاعلة وتعزيز دوره في تنمية القطاع الاقتصادي.

واكد رئيس اتحاد الصاغة عبدالله الجاك ان هذه السياسات تؤدي للقضاء على تهريب الذهب وخفض أسعار العملات الاجنبية مقابل الوطنية.

وتوقع الكاروري فى تصريحات مطلع يناير أن تؤدي سياسة فك الاحتكار لزيادة الانتاج خلال الاعوام المقبلة، وأوضح أن صادر الذهب خلال العام الماضي بلغ 37% من اجمالي صادرات البلاد خلال العام 2016، متوقعا ارتفاع الرقم في العام الحالي بالمزيد من السياسات التي ستفضي لتقليل من التهريب.