مبعوث اوروبي يستفسر نواباً من البرلمان السوداني عن هدم كنائس

السودانية قال برلماني سوداني رفيع إن مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لحرية الأديان يان فيجل استفسر نوابا عن أوضاع المسيحين بالبلاد وحرية الاعتقاد كما سأل عن هدم بعض الكنائس.

وبعد إنفصال جنوب السودان ذو الغالبية المسيحية في عام 2011 انخفضت نسبة المسيحيين في السودان لنحو 5.4% أو 1.4 مليون نسمة بحسب دراسة مركز "بيو" للأبحاث عام 2012.

واستفسر مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بترقية حرية الأديان، الخميس، البرلمان السوداني عن أوضاع المسيحين بالبلاد وحرية الاعتقاد.

وطبقا لرئيس لجنة التشريع والعدل أحمد التجاني، فإن المبعوث الأوروبي سأل عن هدم بعض الكنائس، في وقت أكد فيه مسؤولون بالبرلمان، أن حرية الاعتقاد يقرها الدستور، والدولة لا تفرض أي معتقد أو ممارسة دينية على أي فرد من مواطنيها، وأشاروا الى أن الكنائس التي تمت أزالتها بسبب نزاع حول الأراضي، كما حدث لبعض المساجد.

وقال التجاني للصحفيين عقب اللقاء مع المسؤول الأوروبي "إن حدوث حالة أو حالتين لإزالة الكنائس لوجود نزاع على ملكية الارض، حدثت لبعض المساجد".

وأشار إلى أن الكنائس تنتشر في كل بقاع السودان مؤكدا تواصل المسلمين والمسيحيين في الأعياد والمناسبات الدينية مما خلق بيئة للتعايش والتسامح.

وقال التيجاني إن البرلمان أبلغ المسؤول الأوروبي بأن أكثر من 90%، من سكان السودان مسلمون بعد إنفصال جنوب السودان، وأشار إلى أن توصيات الحوار الوطني التي أقرت حرية الإعتقاد والعقيدة.

وأضاف أن فيجل هو من طلب لقاء البرلمان للاستفسار عن حرية الأديان بجانب عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وزاد "أبلغنا المبعوث أن حرية الإعتقاد مكفولة بالدستور، ويحق للمسيحيين ومعتنقي كل الديانات حرية التعبد"، وتابع "هناك من يمارس اعتقادات غير الديانات المعروفة بدون تضييق من الدولة.. لا يوجد حجر مفروض على الناس".

وقال إن المبعوث تطرق خلال اللقاء لدور المرأة في العمل السياسي وتمثيلها في الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الدولة وسن تشريعات تدعم وتعزز دورها.

وذكر رئيس لجنة التشريع والعدل أنهم طالبوا المسؤول الأوروبي بالعمل على إلغاء ديون السودان الخارجية وتقديم المساعدات وأن يضغط المجتمع الدولي على المعارضة السلمية والمسلحة الرافضة للحوار.