الحزب الليبرالي الديمقراطي يوقع علي الوثيقة الوطنية

السودانية كسبت الوثيقة الوطنية الناتجة عن الحوار الوطني، الأربعاء، توقيع الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة د. ميادة سوار الدهب.

وجرت في أكتوبر الماضي مراسم التوقيع على الوثيقة الوطنية التي ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى معارضة وحركات مسلحة ما زالت تقاطع عملية الحوار، وتعهد الرئيس عمر البشير بأن تكون الوثيقة مفتوحة أمام كل القوى الممانعة.

ووقعت رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي على الوثيقة بقاعة الصداقة وسط حضور ممثلين للجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار والأمانة العامة للحوار الوطني.

وقالت ميادة سوار الدهب لـ (سودان تربيون) في إطار الرد على رفضها سابقا التوقيع، إن أمانة التحول الديمقراطي وقضايا الحريات مسؤولية تتطلب حراكا يوميا بعيدا عن جمود الشعار "الى أن نرى صبحا تتغير فيه موازين القوة لصالح دولة السلام وسيادة القانون".

وتابعت "قررنا التوقيع على وثيقة الحوار الوطني والانخراط مع شركائنا في المعارضة لفرض رؤيتنا السياسية فيما أنجز من مخرجات وسنعمل مع أصدقائنا من الحركات المسلحة وبقية القوى السياسية ما هو أفضل في جميع المراحل القادمة".

وشددت أن ما يعيق التفاوض مع القوى المسلحة هو "الرؤية الأحادية للحكومة التي تنظر للواقع السياسي من منظور بعيد كل البعد عما يراه غيرها من شركاء الوطن".

وأضافت ميادة قائلة "آلينا على أنفسنا أن نقوم بدور فاعل لدفع مسار التفاوض لندفع به أماما نحو السلام الشامل الكامل منطلقين من قربنا الفكري والسياسي من الآخرين".

وأكدت أن الصراع القادم يحتاج إلى وجود من الداخل وقريب من دوائر إيصال الصوت وكتل برلمانية لكسب معركة الحريات والتعديلات القانونية، وزادت "هي صيغة نضالية واحدة لكن تتغير الوسائل والأساليب".

وتعهدت بتوظيف علاقات حزبها المتعددة ومشاركاته الخارجية في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية بما يخدم التحول الديمقراطي وتحسين معاش السودانيين.

وأشارت ميادة إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي ظل دائما يدعو أطراف العملية السياسية بالسودان إلى ضرورة وجود جبهة سياسية موحدة تحمل على كاهلها مهمة إيقاف الحرب وفرض السلام وإحداث التغيير الديمقراطي.

وأوضحت أن ذلك لا يتأتى إلا بموائمة القوانين مع الدستور لمرحلة جديدة من تاريخ الوطن "يعمل فيها الجميع لنقل البلاد من حالة زوال الدولة التي يمكن أن نجد أنفسنا بها".