إسقاط التعديلات الدستورية الخاصة بزواج التراضي بالأغلبية

السودانية أسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان السوداني ، الأربعاء،بالاغلبية مقترح (زواج التراضي) المثير للجدل ، في مرحلة العرض الثالث، وقررت الابقاء على المادة 15 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م

والمادة المثيرة للجدل التي تم اسقاطها نصت على ( اباحة الزواج بين الذكر والأنثى بالتراضي من غير ولي ومباشرة) ، وخرجت اللجنة من الجدل بالابقاء على المادة (15)-1 من الدستور الانتقالى للسوداني للعام 2005 والتي تنص على أن " الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه ".

وطبقاً لـ (سودان تربيون) من مصادر داخل لجنة التعديلات الدستورية أن الأراء تباينت فى التعديلات المقترحة التى حددت التزاوج، وإنقسم أعضاء اللجنة الى فريقين أحدهما يقوده رئيس البرلمان السابق، الفاتح عز الدين حيث دفع بمقترح للابقاء على المادة كما هي في دستور 2005م.

وإتفق أغلبية أعضاء اللجنة مع الفاتح وطالبوا بإسقاط كلمة "مباشرة" المختلف حولها لأنها تسمح بزواج الفتاة لنفسها دون ولي.

وقالت ذات المصادر ان الفريق الثاني طالب بالإحتفاظ بروح النص المودع في التعديلات كما جاءت بالإبقاء على حق الولى واسقاط كلمة " مباشرة " وحذف اي عبارة لغوية غير سليمة، إضافة لإعادة صياغة المادة لإستيعاب المخرجات الوارده في الحوار الوطني.

وخلصت الجلسة إلى التصويت حول المقترحين، وأجيز مقترح الفاتح عز الدين بأغلبية الأعضاء حيث تم إسقاط المادة نهائيا من التعديلات والإبقاء على النص الموجود في دستور 2005 الإنتقالي.