الإتحادي (الأصل) يجمد نشاط 4 من قياداته

السودانية جمد مكتب المراقب العام في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان، عضوية 4 قيادات بارزة وسمى لجانا للتحقيق والمحاسبة، وهو ما رفضه أنصار نجل زعيم الحزب محمد الحسن الميرغني، واعتبروه تجاوزا لتوجيهات الميرغني الكبير.

ومنذ أن غادر الميرغني الأب إلى لندن مستشفيا قبيل اندلاع احتجاجات سبتمبر 2013، انقسم الحزب مجددا خاصة بعد قرار نجله "الحسن" خوض الانتخابات ودخول الحكومة.

وطبقا لبيان من المراقب العام للحزب بابكر عبد الرحمن صادر يوم الأربعاء، فإن قرار تجميد العضوية شمل كل من مالك درار، محمد هاشم عمر، شذى عثمان عمر وأسامة حسون، ويعد الأخير شخصية مثيرة للجدل طفت إلى السطح قبيل انتخابات العام 2010.

وترأس حسون لجنة تحقيق مع قيادات ناهضت خوض الانتخابات وانتهت إلى فصل وتجميد عضوية قيادات تاريخية مثل بخاري الجعلي والشيخ حسن أبوسبيب وعلي السيد وبابكر عبد الرحمن ومحمد فائق وميرغني بركات، لكن زعيم الحزب ألغى هذه العقوبات لاحقا.

ويتهم قيادات في الحزب أسامة حسون ـ الوزير حاليا بحكومة ولاية الخرطوم ـ بموالاة المؤتمر الوطني الحاكم وأجهزته، ويحملونه مسؤولية ابتعاد كوادر الحزب المؤهلة.

وقال بيان مكتب المراقب العام الذي تلقته (سودان تربيون) "إلتأم مكتب المراقب العام بهيئته الجديدة التي أجازها رئيس الحزب مولانا السيد محمد عثمان بالتشاور مع المراقب العام حسب ما نص عليه دستور الحزب..".

وتابع: "شكل الاجتماع لجان تحقيق ومحاسبة لكل من خالف دستور الحزب ولوائحه وكل من ادعى موقعا تنظيميا وكل من صرح باسم الحزب وكل من سعى لتشكيل لجان للحزب خلافا للجان القائمة اصلا والمودعة لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية".

وبحسب البيان فإن اللجنة الأولى يرأسها جعفر أحمد عبد الله، وعضوية حيدر أحمد قدور ومحمد سيد أحمد سر الختم، واللجنة الثانية برئاسة محمد ميرغني إدريس وعضوية يحيى صالح مكوار ومعتز الفحل.

ودعا مكتب المراقب العام المشرفين السياسيين بالولايات والمحليات تكوين لجان المحاسبة والانضباط وفقا للائحة على المستوى التنظيمي القاعدي، على أن يتم اخطار رئيس مجلس شؤون الأحزاب فور فراغ اللجان من أعمالها.

وعلمت "سودان تربيون" من مصدر عليم أن قيادات اتحادية في عدة ولايات ستخضع للتحقيق والمحاسبة وينتظر أن تطالها عقوبات الفصل وتجميد العضوية.

لكن أمانة الإعلام في الحزب الاتحادي الأصل سارعت إلى إصدار بيان قالت فيه "إن ما رشح اليوم حول التجويد والمحاسبة شابه خطأ في التشخيص وتجاوز لجوهر توجيهات الميرغني وتلك المهام التي اطلع بها نائب رئيس الحزب في هذا الصدد".

وتشير "سودان تربيون" إلى أن البيان سمى نجل الميرغني بنائب رئيس الحزب. ويشغل الحسن في الأساس منصب رئيس قطاع التنظيم، وإبان وجود زعيم الحزب بالخارج تسمى بمنصب الرئيس المكلف.

وقالت أمانة الإعلام "طبقا لتوجهات رئيس الحزب السيد محمد عثمان بضبط الأداء السياسي والتنظيمي خلص نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني، بعد أن وضع ما رشح في الأيام السابقة على ميزان الحكمة والحزم، إلى طي ملف التصريحات الأخيرة التي صدرت من بعض قيادات ومنسوبي الحزب..".

ودعت قيادات وجماهير الحزب للالتزام بتوجيهات الميرغني الداعية إلى لم الشمل والابتعاد عن الصراع الشخصي ونبذ الخلافات وتفويت الفرصة على أعداء الحزب و"كل همازٍ مشاءٍ بنميم".

وأكد "مضي مسيرة الحزب بقوة وعزم لاكمال لبنات الوفاق الوطني الشامل المرتكزة على مبادرة الميرغني وآليات الاجماع لإنفاذ المخرجات"، في إشارة إلى الحوار الوطني.