المؤتمر الشعبي يقرر قطع علاقاته بالحزب الحاكم

السودانية قرر حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، قطع كافة أشكال التواصل مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأجهزة الدولة بولاية نهر النيل شمال البلاد، على خلفية إعتقال جهاز الأمن لأحد قيادته بالولاية.

واحتجز جهاز الأمن بمدينة عطبرة الخميس، القيادي في المؤتمر الشعبي، إسماعيل فرج الله، قبل أن يطلق سراحه بعد نحو خمس ساعات ، على خلفية تدوينه مقالات ينتقد فيها جهاز الأمن.

واعتبر الشعبي بولاية نهر النيل في بيان تلقته (سودان تربيون) السبت، مايقوم به جهاز الأمن تخريباً للواقع السياسي دون إعتبار للحوار ومخرجاته، مضيفاً " المؤتمر الشعبي في الولاية اتخذ حزمة من التدابير تتصاعد أو تتوقف وفق تطور الأحداث".

وتابع "وعليه فقد تقرر قطع كافة أشكال التواصل مع المؤتمر الوطني والأجهزة الولائية التي تجمعنا به مع شركاء الهم العام".

وتشير (سودان تربيون) الى أن المؤتمر الشعبي بولاية نهر النيل كان سباقا الى الدعوة لوحدة الحركة الإسلامية والتقارب مع المؤتمر الوطني خلال الفترة التي سبقت الاعلان عن مبادرة الحوار الوطني، وقاد مسؤولو الحزب في تلك الولاية،مبادرات واتصالات عديدة بنافذين لتسوية الخلافات وعودة الحركة الإسلامية موحدة الا أن تلك المساعي لم تثمر وقتها عن نتائج واضحة.

وكان المؤتمر الشعبي أعلن في العاشر من يناير الماضي عن اتفاقه مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على إيداع التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات العامة، منضدة البرلمان لإجازتها، وتشمل "إجراء تعديلات دستورية متعلقة بالحريات، وتقليص صلاحيات جهاز الأمن، واستقلال الأجهزة العدلية".

ومنذ اعلان المؤتمر الشعبي مشاركته في الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير، في العام 2014، تقارب الحزبان على مستوى القيادات ، لكن قطاعات واسعة ف حزب الترابي اظهرت عدم رضاها حيال ذاك التقارب ودفعت بمذكرات لقيادة الحزب تدعوه لوقف الحوار والاعراض عن المشاركة في الحكومة الجديدة.

وأشار البيان الى أن جهاز الامن يسعى لرسم صورة في الواقع عبر الإحتفالات وتعبئة الرأي العام ليحافظ على صلاحياته التي قضي الحوار الوطني بتقليصها وحصرها في جمع المعلومات وتحليلها وإعطاءها لجهات الاختصاص فيما يتواكب وطبيعة الدولة الراشدة.

وأضاف "منذ أن بدأت مخرجات الحوار تتجاوز العقبات والمنتفعين وتفرض نفسها في الساحة البرلمانية حتى خرج علينا جهاز الأمن بهذه الصورة الصريحة والسافرة معلنا أن لا صوت يعلو على صوته وقوته وسطوته"".

وذكر أن الظن كان منصبا على أن يكون الأمن، "جهاز للدولة يصون كرامتها ويحمي عزتها عبر توفير المعلومة الصحيحة السريعة، انصرف للدفاع عن نفسه وصلاحياته متناسياً مسؤولياته الوطنية".

مردفاً "بل مضى أكثر من ذلك وأصبحت ذاته فوق كل الشبهات حيث يزج من مسها في غياهب السجون و ذل المعتقلات".

ومع ذلك قال البيان إن "الحزب سيظل حريصاً على الحوار وفياً ومتواصلاً مع كل القوى السياسية الأخرى في إطار تنسيق المواقف بما يجعل مخرجات الحوار الوطني نافذة وناجزة وعلى رأسها حرية الإنسان وكرامته".

ويرفض جهاز الأمن تقليص صلاحياته على نحو ما ذهبت إليه وثيقة الحريات التي كتبها زعيم المؤتمر الشعبي، الراحل حسن الترابي.

وتعتبر صلاحيات جهاز الأمن هي المحور الأكثر اهمية في بند التعديلات ويتحدث عن تقليص صلاحياته الحالية التي تمنحه حق الاعتقال ومصادرة الصحف وغيرها الى جمع المعلومات فقط.