حركة العدل والمساواة ترحب بالعفو عن الأسري وتطالب بشمولية القرار

السودانية رغم صدور قرار جمهوري للعفو العام عن جميع الاسرى في العام 2010 ولم ينفذ من قبل الأجهزة الأمنية بل ظلت أوضاعهم أسوأ من ذي قبل، ورغم أن أسرى الحرب لا يجب أن يقدموا لأي شكل من أشكال المحاكمات وفقا للقانون الدولي، ورغم ام القرار يكتنفه الغموض اذ لم ينص صراحة على إطلاق سراح الاسرى بل لم يكن شاملا لجميع الاسرى ولم يخاطب المعتقلين والسجناء السياسيين إلا أن حركة العدل والمساواة ترحب بقرار البشير القاضي بإسقاط حكم الإعدام عن البعض وترحب أيضا بالعفو العام عن البعض الآخر ونطالب بالاتي:
أولا : ضرورة أن يكون قرار إسقاط حكم الإعدام عن جميع الأسرى المحكوم عليهم بالإعدام .
ثانيا : ضرورة أن يشمل قرار العفو العام جميع الاسرى بما في ذلك من شملهم قرار إسقاط أحكام الإعدام ومن لم يشملهم.
ثالثا : ضرورة أن يعني إسقاط أحكام الإعدام والعفو العام إطلاق السراح إذ أن إسقاط أحكام الإعدام والعفو العام دون إطلاق السراح يعني البقاء في سجون النظام مكبلين بالسلاسل والاغلال كما كان من قبل عقب العفو الرئاسي الأول.
رابعا : ضرورة أن يشمل العفو الرئاسي جميع السجناء السياسيين وجميع المعتقلين والمحكومين دونما إستثناء.
خامسا : مع ترحيبنا الحار بهذا القرار إلا أننا نريد أن نرى جميع الأسرى والسجناء السياسيين والمعتقلين والمحكومين ودون إستثناء احرارا دون قيد او شرط كما فعلت الحركة من قبل وأطلقت جميع الأسرى الحكوميين.

كامل الحرية للجميع
جبريل آدم بلال
امين الإعلام الناطق الرسمي