حكم نهائي ببراءة حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين

السودانية كتبت محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد يوم الخميس الفصل الأخير في محاكمة تاريخية للرئيس السابق حسني مبارك عندما أصدرت حكما نهائيا ببراءته من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين إبان انتفاضة 2011.

ومبارك (88 عاما) هو أول من يخضع للمحاكمة من الزعماء الذين أطيح بهم في انتفاضات الربيع العربي. وأذهلت مشاهد مثوله في قفص المحكمة العرب وغير العرب. وخضع مبارك الذي حكم مصر لثلاثة عقود لأكثر من محاكمة بعدة تهم تتعلق بالفساد وبقتل المتظاهرين.

وقال القاضي أحمد عبد القوي الذي كان يترأس المحكمة بعد جلسة استغرقت عدة ساعات وانتهت في حوالي الساعة الخامسة مساء الخميس "حكمت المحكمة ببراءة المتهم ورفض الدعاوى المدنية."

وأحكام النقض نهائية وغير قابلة للطعن.

وغابت أسر القتلى والمصابين خلال الانتفاضة عن جلسة يوم الخميس بينما حضرها عشرات من مؤيدي مبارك الذي هللوا فرحا بالبراءة وأطلقوا هتافات من بينها "يحيا العدل" و"بنحبك يا ريس" و"حسني مبارك جوا القلب".

ورفع المؤيدون صورا لمبارك داخل القاعة وخارجها وأطلقت بعض النساء الزغاريد.

وقال كريم حسين وهو من مؤيدي مبارك لرويترز "هذه براءة متوقعة لرجل حافظ على أبناء شعبه 30 سنة.. رجل رفض أن يهرب من أرضه.. رجل رفض أن يأمر الشرطة بقتل متظاهر واحد... هذا هو حسني مبارك البطل الذي نعرفه كلنا."

وندد أحد المحامين المدعين بالحق المدني عن عدد من أهالي الضحايا بالحكم.



وقال المحامي عثمان الحفناوي لرويترز إن الحكم "لم ينصف الشهداء. الحكم غير منصف وغير عادل. واعتقد أن القضاء هنا مسيس. لم يستجب (القاضي) لطلباتنا. واستمع لمرافعة من فريد الديب (محامي مبارك) ولم يستمع لمرافعتنا."

وكان المحامون المدعون بالحق المدني طالبوا بتقديم تعويضات مالية لأهالي القتلى وللمصابين وبتطبيق أقصى عقوبة على مبارك باعتباره فاعلا أصليا في القضية وليس شريكا في القتل. كما طالبوا باستدعاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بصفته مديرا للمخابرات الحربية وقت الانتفاضة.

** ذهب هباء

من بين الذين سقطوا في انتفاضة 2011 حسين طه الطالب في كلية الحقوق والذي قال والده إنه كان يبلغ من العمر 19 عاما عندما قتل أثناء فض قوات الأمن لمتظاهرين في ساحة القائد إبراهيم الشهيرة بمدينة الإسكندرية الساحلية يوم 28 يناير كانون الثاني.

وقال والده طه حسين لرويترز عبر الهاتف "الحكم كان متوقعا وليس صدمة بالنسبة لنا في ظل تبرئة الجميع. أولادنا حقهم عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى عالم بنا وبهم وهم في مكان أحسن مما نحن فيه."

وأضاف "هذه ثورة يناير.. الذي كسب كسب والذي خسر خسر. للأسف الشديد دم عيالنا راح هباء... نحتسبه هو وزملاؤه في الجنة إن شاء الله."

ونفى مبارك يوم الخميس مجددا تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عندما مثل للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي كانت تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية في القضية. وعقدت المحكمة أكثر من جلسة في السابق بمقرها في دار القضاء العالي بوسط القاهرة لكن لم يمثل مبارك أمامها لتعذر نقله إليها لأسباب أمنية.

وعقدت المحكمة جلستها يوم الخميس في أكاديمية الشرطة بشرق القاهرة وهي المرة الأولى في تاريخ محكمة النقض التي تنتقل إحدى هيئاتها إلى مكان آخر لنظر قضية.



وردا على سؤال القاضي لمبارك عن رأيه فيما نسبته إليه النيابة من اتهامات من بينها الاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم قال مبارك الذي كان يرتدي سترة سوداء ويجلس على كرسي متحرك "لم يحدث".

كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو حزيران 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة العامة على الحكم في يونيو حزيران 2015 وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تنظرها بنفسها.

ودفع مبارك ببراءته طوال القضية وقال إن التاريخ سيكتبه بطلا خدم وطنه بإخلاص. ولوح لمؤيديه الذين كانوا وسط الصحفيين وبقية الحاضرين في قاعة المحكمة.

كما دفع فريد الديب محامي مبارك ببراءة موكله وبضرورة انقضاء الدعوى الجنائية ضده بسبب حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنايات التي أعادت محاكمته وقضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية في عهده وأربعة من مساعديه في هذه القضية وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض تأييدا نهائيا.

ولم يدل الديب بتعليقات للصحفيين عقب صدور الحكم.

وقال شعبان سعيد وهو محام كان يحضر الجلسة لرويترز "الناس يقولون (هذا الحكم) منصف ..غير منصف. الحكم أصبح نهائيا باتا وعنوانا للحقيقة وهذا هو الواقع الذي نتحمله."


كان مئات قد سقطوا قتلى عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك على ترك السلطة.

ويعتبر كثير من المصريين الذين عاصروا عهد مبارك فترة حكمه فترة من الاستبداد والمحسوبية. وأدت الإطاحة به إلى أول انتخابات حرة في مصر والتي جلبت محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم.

وشغل مرسي مقعد الرئاسة عاما واحدا إلى أن عزله قائد القوات المسلحة وقتها عبد الفتاح السيسي الذي فاز بانتخابات الرئاسة في 2014.

ومنذ عزل مرسي تشن الحكومة حملة صارمة على جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها وأعلنتها جماعة إرهابية. وقتل مئات من أنصار مرسي وسجن آلاف آخرون وشملت الحملة نشطاء علمانيين تصدروا المشهد خلال انتفاضة 2011 وكانوا يعارضون حكم الإخوان.

وفي المقابل برأت المحاكم مسؤولين وسياسيين من عهد مبارك من تهم بالفساد. وأثارت سلسلة قوانين تحد من الحريات السياسية مخاوف النشطاء من عودة النظام القديم.

وبعد جلسة يوم الخميس أعيد مبارك مرة أخرى بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى عسكري في القاهرة يعالج فيه منذ سنوات. ويصف البعض إقامة مبارك في المستشفى بأنها أشبه بالإقامة الجبرية.

وحضر ابنه علاء أجزاء من الجلسة ورفض الإدلاء بأي تعليق للصحفيين عن القضية. ولم يحضر شقيقه الأصغر جمال. ولم يوجد علاء في قاعة المحكمة أثناء النطق بالحكم. وسمح له أكثر من مرة بالدخول للقاء والده خلال الاستراحات التي تخللت الجلسة.

وبعد الانتفاضة تلقت السلطات بلاغات ضد مبارك وابنيه وزوجاتهم وعشرات المسؤولين السابقين.

وأدين مبارك وابناه في قضية فساد تعرف باسم (القصور الرئاسية) بحكم نهائي من محكمة النقض وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات لكنهم كانوا قد أمضوا هذه المدة في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية