مدير المصرف العربي:الإقتصاد السوداني يتمتع بمقدرات لا تتوافر في دول افريقيا

السودانية أكد الدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إن المصرف يتطلع الى مرحلة جديدة للاقتصاد السوداني الذي برهن على امتصاص الصدمات على مر السنوات الماضية، وقال في مؤتمر صحفي أمس بمقر المصرف إن الاقتصاد السوداني يتمتع بمقدرات كبيرة لا تتوافر في البلدان الأفريقية من حيث التنويع القطاعي والموارد البشرية التي تمتاز بمقدرات في ادارة أي استثمار وتوقع المدير العام للمصرف أن تزداد الاستثمارات في السودان خلال المرحلة المقبلة مما يعزز القاعدة الصناعية والصادرات بالتعاون مع البرنامج العربي، مشيرًا إلى أن حجم صادرات السودان يفوق قدرة المصرف العربي مما يتطلب تعاوناً مع مؤسسات مالية كبيرة لمواكبة نهضة الصادرات السودانية.

وأشار ولد التاه إلى التغيير الكبير الذي حدث في سياسة المصرف منذ العام الماضي بتمويل القطاع الخاص في افريقيا الذي بدأ ينشط في الآونة الأخيرة بقوله إن ذلك يشكل تحدياً كبيراً للمصرف للتعامل مع البنية الاستثمارية في أفريقيا التي وصفها بغير المشجعة نتاج النزاعات والحروب التي تدور بين الحين والآخر إلا أنه قال نحرص على الاسهام في تنمية أفريقيا واتباع السلامة المالية للمقاولين .

وقال إن تمويلات القطاع الخاص في أفريقيا إلى الآن يتعامل المصرف مع البنوك الأفريقية ذات المركز المالي القوي مشيرًا إلى تناقص دخل المصرف في العام 2015م لسوء أداء الأسواق المالية التي يستثمر فيها المصرف، مؤكداً أن العمليات التمويلية ليست ذات ربحية كما أن دخل القروض متواضع مؤكداً أن تمويل القطاع الخاص يتطلب إجراءات تقييم ومصادقة في الوقت الذي قال فيه إن مستوى السحب على القروض متواضع في الوقت الذي يعتمد فيه المصرف على المحافظ الاستثمارية على الدخل إلا أنه يقول إن نتائج العام 2016م ستكون مبشرة عقب إجازة التقرير من قبل مجلس الإدارة .

وقال إن المصرف العربي تبنى سياسة استثمارية تحاول المحافظة على دخل المصرف وحقوق المساهمين بناء على موجهات مجلس الإدارة وتطرق المدير إلى التحولات الهيكلية التي شهدتها اقتصادات أفريقيا وتنامي دور القطاع الخاص في حين تنازلت الحكومات عبر الخصخصة وأنشأت شركات تجمع بين الاثنين، ما يتطلب المواكبة في أفريقيا حيث وضع المصرف برنامجاً لتمويل القطاع الخاص والسعي لتعزيز الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية في ظل تطور الصناعة العربية التي تحتاج إلى السوق الأفريقي، مشيرًا إلى شروط صندوق النقد الدولي للدول الأفريقية التي تحتاج إلى اقتراض بأن يكون الاقتراض بشروط ميسرة ما يجعل المصرف ينحو نحو التمويل طويل الأجل باعتبار أن الدول الافريقية ذات دخل منخفض ما جعل المصرف يصمم تدخلات في شكل منح في حدود 50%، وقال: كلما انخفضت الفائدة وزادت فترة السماح كانت المنحة أكبر . وأشار المدير إلى التحديات التي يواجهها المصرف تتعلق بالنزاعات والحروب والتقلبات السياسية ما يجعل من دور المصرف دوراً خاصاً كما أن طموحات أفريقيا في الآونة الأخيرة تشكل تحدياً لهم، ولكنه يرى أن أفريقيا تحتاج إلى تدخلات وتمويلات من العديد من الدول باعتبار أنها في حاجة إلى أموال واستثمارات لن يستطيع المصرف الإيفاء بتعهداته تجاه القارة لوحده.

ويرى أن سياسة التقشف العالمية لم تؤثر على موارد المصرف بل تأثرت الميزانية الإدارية فقط ولكن زادت عمليات التمويل خلال العام 2017 بواقع 10 ملايين دولار، مؤكدًا أن أفريقيا تحتاج إلى 90 مليون دولار ميزانية للبنى التحتية سنوياً.

ووضع المصرف العربي خطة خلال العام 2017م تعتبر الثالثة من الخطة الخمسية السابعة لا تختلف عن العام 2016م زاد من خلالها تمويل القطاع العام في حدود 220 مليون دولار والقطاع الخاص بـ100 مليون دولار والتجارة 200 مليون دولار والمنح بواقع 10 ملايين دولار بإجمالي يبلغ 530 مليون دولار.