ضوابط جديدة لشراء وتصدير الذهب منعاً للتهريب

السودانية أقرت كل من وزارة المعادن وبنك السودان المركزي، ضوابط وسياسات جديدة خاصة بشراء وتصدير الذهب منعاً للتهريب.

وجرى الإتفاق على أن يكون بنك السودان نقطة الإرتكاز في تنفيذ السياسات الجديدة ولتطبيق الجوانب التى أقرها مع وزارة المعادن لضمان سلامة عمل القطاع الخاص في مجال شراء وتصدير الذهب عبر البنوك التجارية.

وألزمت الضوابط شركات القطاع الخاص التى ستدخل في شراء وتصدير الذهب ببيع 50% من الكمية التي تقوم بشرائها لمصفاة السودان للذهب وتصدير الـ 50% المتبقية.

وأكدت وزارة المعادن في بيان تلقته (سودان تربيون) الأحد، أن الضوابط الجديدة لن تسمح لكل المصدرين بتصدير الذهب إلا بعد إستيفاء الشروط والضوابط التى أقرتها وزارة المعادن وبنك السودان.

وطبقاً للسياسات الجديدة فإن الجهات المسموح لها بالتصدير ليس بالضرورة أن تكون شركات وإنما يسمح للشراكات واسماء الأعمال بالتصدير حال استوفت الشروط والضوابط الخاصة بالتأهيل لعملية التصدير.

وقال البيان إن "السياسات نصت على ان يكون التصدير بكل وسائل الدفع لقفل اي باب للإجراءات المعقدة التي تكون غير محفزة للقطاع الخاص للعمل عبر الجهاز المصرفي المنظم ولضمان عدم العودة للتهريب".

واضاف "كما تم الإتفاق على ان يقوم بنك السودان المركزي بتحديد أسعار تأشيرية يومية من واقع الأسعار في البورصات العالمية".

وأعلنت وزارة المعادن عن شروع الجهات ذات الصلة بالإتفاق في تنفيذه فوراً كما سيتم تشكيل مجلس للذهب من عدد من الجهات ذات الصلة للوقوف على تطبيق السياسات الجديدة.