افريقيا تخطط لإنسحاب جماعي من المحكمة الجنائية الدولية

السودانية اوصت لجنة وزارية أفريقية بتنفيذ استراتيجية الانسحاب الجماعي للدول الافريقية من المحكمة الجنائية الدولية، مشيدة بالدول التي أعلنت انسحابها رسمياً من المحكمة.

وانعقدت بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا الأربعاء، اجتماعات اللجنة الوزارية الأفريقية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، برئاسة وزير خارجية أثيوبيا، ورقنا قبيهو، ومشاركة وزراء الخارجية بالدول الأفريقية أعضاء اللجنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر في تصريح صحفي، الأربعاء، تلقته (سودان تربيون) "إن اللجنة تداولت حول مخرجات إجتماع السفراء والمناديب الدائمين لدى الإتحاد الأفريقي، وخرجت بتوصيات ترفع إلى المجلس الوزاري ثم قمة رؤساء الدول والحكومات.

وأوضح أن اللجنة اوصت بالإنفاذ الكامل لاستراتيجية الإنسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية، والإشادة بالدول التي اتخذت خطوات الإنسحاب ودعمها وتعزيز مواقفها، بجانب العمل على تقوية الاليات الافريقية العدلية للتوصل إلى حلول للمشاكل الأفريقية فى إطار البيت الأفريقي.

وكانت جنوب أفريقيا أخطرت مجلس الأمن في أكتوبر الماضي بالإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كما قررت كل من بوروندي وغامبيا الانسحاب من المحكمة، التي مقرها لاهاي.

ونقل المتحدث عن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، قوله عقب مشاركته في الإجتماع، "إن اللجنة تبنت توصيات قوية وحاسمة بعد تداول مستفيض ومثمر وبناء من الوزراء الأفارقة جاء امتدادا للمواقف المتقدمة والقوية التى اتخذتها أفريقيا تجاه المحكمة".

وأكد أن تقرير اللجنة سيعرض على إجتماعات المجلس الوزارى توطئة لتقديمه أمام قمة الرؤساء لاعتماده بشكل نهائي.،مضيفاً أن الوزارء الأفارقة هاجموا المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوها بأنها أداة استعمار جديد، وآلية تمييزية تستهدف الدول الأفريقية وقيادتها ولم تكن فى صالح أفريقيا".

وأشار غندور أن الوزراء الأفارقة دعو إلى توثيق عرى التضامن والتناصر والدفاع عن الكرامة الأفريقية.، مؤكدا أن السودان ظل يولي ملف التصدى إلى المحكمة الجنائية الدولية أولوية قصوى ويسعى إلى مجابهة تحركاتها و محاصرتها.

لافتا الى أن إنسحاب الدول الأفريقية الثلاثة سيفتح بابا واسعا أمام إنسحاب دول أفريقية أخرى ويجدد مواقف أفريقيا القوية والحاسمة من المحكمة.

وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني في عامي 2009 و2010 تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتدبير إبادة جماعية بدارفور.

وطالب الزعماء الأفارقة المجتمعون في نهاية قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في يونيو 2015، بوقف ملاحقة الرئيسين السوداني عمر البشير والكيني أوهورو كينياتا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما بحثت قمة أفريقية بأديس أبابا في يناير الماضي بشكل مفصّل مراجعة مواقف الدول الأفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وتضم المحكمة 124 عضوا، وهي أول هيئة قانونية ذات اختصاص قضائي عالمي دائم للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لكنها لم تصدر سوى خمسة أحكام على أساس معايير موضوعية خلال 15 عاما كلها ضد أفارقة، ما جعلها عرضة لانتقادات بأنها تستهدف أفريقيا على نحو جائر.