حكومة جنوب السودان والمعارضة تنفيان إنتهاك حقوق الإنسان

السودانية نفت القوتات المتحاربتان الرئيسيتان في جنوب السودان تقرير للأمم المتحدة مؤخراً والذي يتهمهما بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان والقيام بعمليات قتل للأبرياء والاغتصاب الجماعي.

وقالت الأمم المتحدة إن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان أُرتكبت بما فيها القتل والاغتصاب الجماعي فضلا عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في جوبا أثناء وبعد القتال الذي وقع بين 8 ـ 12 يوليو 2016.

وأكدت الأمم المتحدة بحسب تقرير حديث أنه بعد ستة أشهر من العنف فإن ظاهرة الإفلات من العقاب ماتزال مستمرة في ظل استمرار الانتهاكات.

وأضاف التقرير الذي أعدته بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان (يونيمس) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إن هنالك معلومات موثقة تشير إلى أن مئات الأشخاص من بينهم مدنيون قتلوا وأصيب آخرون بجروح خلال القتال في مناطق مختلفة من العاصمة جوبا".

لكن من جانبه انتقد نائب المتحدث باسم الجيش الشعبي العقيد سانتو دوميك تقرير الأمم المتحدة، متسائلاً لماذا لم يذهب ضحايا الانتهاكات المزعومة للمحكمة لتقديم شكواهم ضد المرتكبين الفعليين، مردفاً "إن الضحايا يجب عليهم الذهاب إلى المحاكم وفتح بلاغات ضد المرتكبين لهذه الانتهاكات، إذا كان المتهم من أفراد الجيش الشعبي أو الأمن عليهم أن يأتوا ويتعرفوا عليه."

ولفت التقرير أن بعثة (يونيمس) وثقت أكثر من 217 حالة اغتصاب بما في ذلك الاغتصاب الجماعي من الجيش الحكومي والمليشيات المتمردة التابعة لنائب الرئيس السابق رياك مشار وغيرها من الجماعات المسلحة خلال الفترة بين 8-25 يوليو 2016.

ونفى الناطق الرسمي باسم المعارضة المسلحة التي يقودها مشار العقيد وليان جاتجياث تورط قواتهم في الفظائع التي ارتكبت أثناء وبعد القتال في جوبا، وزاد "إن قواتنا لم تكن متورطة لأنه عندما اندلعت الاشتباكات في جوبا الجميع يعلم ما حدث، لقد اشتبكتنا مع القوات الحكومية وغادرنا جوبا، ولكن القوات الحكومية هي من قامت بعمليات اغتصاب موظفي الإغاثة الدوليين"