خبير مصرفي :إنخفاض الدولار مجرد رد فعل لرفع العقوبات

السودانية قبل أن تسحب القنوات الفضائية الشريط الإخباري من على أسفل شاشاتها وهو يحمل ملخص قرار رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، سادت في الخرطوم حالة من الرعب والخوف وسط تجار العملة الذين يكنزون الدولار ثم لا يتركونه للتداول طمعاً وجشعاً من عند أنفسهم، ثم وبعد ساعات من القرار انخفض الدولار مقابل الجنيه مواصلاً في التدني للأيام التالية حتى وصل داخل المصارف إلى (15.8) بدلاً عن (19) جنيهاً، وتباينت الأقوال حول هذا التراجع، فمنهم من يرى أن هذا الانخفاض نتيجة لإحجام تجار العملة رغم الطلب المتزايد، والبعض الآخر توقع أن يكون الانخفاض لحظياً وأن الدولار سيعاود الارتفاع بصورة عادية، ومضى فريق بالقول إن السبب وراء ذلك ركود عام في سوق الصادر والوارد بالبلاد.

*إقرار بالتراجع
وحسب جولة قامت بها (آخر لحظة) وسط تجار العملة الذين أقروا بتراجع الدولار من (19.6) إلى (16) جنيهاً، مؤكدين أنهم يمتنعون الآن عن البيع ولكنهم في الوقت ذاته لا يمتنعون من الشراء طالما السعر المحدد في الوقت الراهن أقل من ذي قبل، وقال التاجر يحيى محمد أحمد ممازحاً إن التجار في هذه الأيام يتناولون في وجباتهم (الفول والطعمية)، وأضاف (نحنا وقعنا خلاص)، ولكنه قال وبنبرة جادة إن من يتوقعون استمرار الدولار في الانخفاض فهم قطعاً غير واقعيين، وزاد أن فترة الستة أشهر ليست كافية لمعافاة سوق النقد الأجنبي، وذلك لأن الدولار أصبح سلعة في أيدي التجار وليست المصارف الحكومية أو التجارية.
وتساءل لو أن إحدى الشركات الكبرى طلبت من أكبر البنوك مبلغ (100) مليون دولار، هل يمتلك البنك هذا الملبغ؟.. قاطعاً بلجوئها للسوق الموازي الذي في مقدوره تغطية الطلب الكلي على الدولار، وبدا الرجل منطقياً في حديث ، وملماً بما يدور في السوق الأسود، ومضى يحيى بالقول إن السودان حتى الآن بلد يستهلك العملات الأجنبية ولا ينتجها، وكشف عن ترقب السوق لطلب شركات الاتصالات للدولار، ومن ثم سيحدد التجار الأسعار الجديدة، ودعا في الوقت ذاته الدولة للبحث عن سبل حقيقية لتوفير العملة الأجنبية عبر الإنتاج الزراعي وتصدير اللحوم والذهب.
*تغير سيكولوجي
لم يكن اعتبار الانخفاض أمراً مؤقتاً من جانب التجار وحدهم، إلا أن الخبير المصرفي شوقي عزمي مضى في ذات الاتجاه، ووصف هذا الانخفاض بأنه مجرد ردة فعل للقرار مثله مثل الانخفاض المتزامن مع القبض على تجار العملة، ووصفه بالتغير السيكولوجي، وأكد أن التغير الحقيقي في أسعار الصرف لن يكون الآن وإنما بعد فترة لم يحددها، ورهن التغير بحجم الحراك الاقتصادي بعد القرار. ولفت إلى أن تحديد مدة ستة أشهر كفترة تجريبية للقرار، أمر يضع السودان أمام تحدٍ كبير من وجهة نظره، واضعاً خيارين أمام الدولة، فإما أن تستغل هذه الفترة في زيادة الإنتاج الداخلي، أو طرق أبواب القروض والمنح من أجل حلحلة الإشكالات الاقتصادية، وزاد أنه في الحالتين يجب أن يوجه الاقتصاد إلى زيادة الإنتاج من أاجل توفير النقد الأجنبي، وحذر عزمي في الوقت ذاته من إهدار الفرصة، ما يؤدي إلى بروز آثار سلبية على ميزان النقد الأجنبي السوداني عبر الالتزامات المالية التي ستكون على البلاد، بسبب ظهور سوق جديد يحوي الكثير من السلع الأمريكية التي تحتاجها البلاد مثل الأدوية والمعدات والآليات بما فيها قطع الغيار، وبالمقابل نبه الخبير إلى ضرورة الاستفادة من السلع والموارد الاقتصادية التي تحتاجها أمريكا مثل الصمغ العربي الذي استثنته في وقت سابق أثناء الحصار، وشدد على ضرورة إحكام السيطرة على الحدود لمنع تهريب السلع الإستراتيجية مثل السمسم والسكر، بجانب الصمغ العربي إلى دول الجوار مثل تشاد وأريتريا، وذلك لضمان انسياب عائداتها لخزينة الدولة وتوفير الدولار.