أين إختفت (لحوم الهدي) المجمدة بولاية الجزيرة ؟

السودانية تعيش ولاية الجزيرة الآن ملابسات قضية تفرق دمها ما بين الجهات الرسمية.. إنها قضية توزيع (500) كرتونة من لحوم هدي مجمدة، فقد أخفي أمرها من غالبية المؤسسات، حتى إن وزارة الصحة والشؤون الصحية في محلية ود مدني الكبرى لا تعلم عنها شيئًا. وتقول مديرة الشؤون الصحية في محلية ود مدني الكبرى، د. سمية كبار، إنها لا علم لها بلحوم الهدي "رغم أنها معنية بمراعاة التحوطات الصحية التي بموجبها تحدد صلاحية اللحوم، وما إذا كانت صالحة للتناول البشري".
كانت وزارة الشؤون الاجتماعية في ولاية الجزيرة هي الضلع الأساسي والمهم في هذه القضية التي قد تمثل عنوانًا لبعض التجاوزات: من المسؤول عن الكراتين، وكيف تم توزيعها، وما الآلية والضوابط الصحية التي اتخذت، وهل تم التنسيق ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الدعوة الإسلامية التي قامت بتوزيع تلك اللحوم لوحدها دون تدخل الآخرين، في الوقت الذي كان يجب فيه أن يتم التوزيع عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، وليس العكس؟
كانت شمس ذلك اليوم تميل نحو الغروب وهي تودع أهل المدينة.. يتلقى مكتب منظمة الدعوة الإسلامية بمدني إخطاراً بإرسال دفعة من لحوم الهدي إلى ولاية الجزيرة، وبحسب ترويسة الخطاب، فإنه خرج من مكتب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وموجه إلى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية، غير أن الأولى تسلمت الكمية. وحسب إفادة مدير مكتب منظمة الدعوة الإسلامية تم استلام (425) فقط من جملة الـ(500) كرتونة.
كيف تم ذلك؟ حملنا السؤال إلى مدير الشؤون الاجتماعية، قمر الدولة محمد إبراهيم، حول الكيفية التي تم بموجبها توزيع تلك اللحوم، وما الآلية؟ فأجاب بأنه التقى بمدير المنظمة وأعلمه بذلك، ولكنه لم يتسلم الخطاب في حينها، وتم توزيع الهدي دون مشاركتهم، موضحًا أن الكمية التي تم توزيعها (400) كرتونة على وجه التقريب.
دلفنا إلى مدير منظمة الدعوة الإسلامية، الحبر الجيلاني عبد الله، الذي قال لـ(اليوم التالي)، إن المنظمة وصلتها (452) كرتونة من لحوم الهدي المجمدة خلال أيام العطلة الأسبوعية، ولم يكن لديها مبردات لحفظ تلك اللحوم، فقاموا بتوزيها في محلية الحصاحيصا وود مدني الكبرى وجنوب الجزيرة، في خلاوي ود الفادني والدوينيب والشيخ طه، وعلى الأئمة والمؤذنين، والسجون والداخليات والأسر الفقيرة والمتعففة، ودار الأمل لرعاية الأيتام (فاقدي السند)، وذلك دون باقي المحليات، ولم يحدد الجيلاني المعايير التي تم بها التوزيع. وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تتسلم الخطاب المرسل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والمعنون إلى مدير الوزارة المعنية.
كان وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية الجزيرة، د.الفاتح حسين حشاش، طالب بالخطاب الموجه إلى وزارته وتسلمه.. كان غاضبًا لحظتها، وقال: "هم من ينبغي عليهم التنسيق معنا وليس العكس". وأضاف: "كان من المفترض أن تأتينا اللحوم ونحن من نقوم بتوزيعها على المستشفيات والسجون والأسر المتعففة والفقيرة.. حسب ما لدينا من معلومات وبيانات".
رئيسة لجنة الصحة بالمجلس التشريعي ولاية الجزيرة، حليمة الجيلي، حذرت الجهات والمنظمات التي تعمل في مجال العمل الإنساني من الدخول بغير الطرق والقنوات الرسمية، وقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن تلك المنظمات، وأضافت: "ما تم حول توزيع لحوم الهدي دون الخضوع للفحص المعملي والبيطري، يعد مخالفة صريحة وتجاوزا واضحا، ويجب الوقوف أمامه وملاحقته حتى لا يتكرر