الدقير : منع قيادات المعارضة من السفر الي باريس يؤكد أزمة الحقوق بالسودان

السودانية قال القيادي بتحالف "نداء السودان" رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، إن منعه وآخرين من السفر إلى باريس للمشاركة في إجتماعات قوى (نداء السودان)، يؤكد اصرار النظام على نهج الاستبداد وضيقه بالرأي الآخر كما عكس استمرا ازمة الحقوق في السودان.

وأكد الدقير في تصريح لـ (سودان تربيون) الأحد، أن تصرفات النظام الحاكم لن تنتج سوى مزيداً من تفاقم الأزمة الشاملة.

واضاف "ولا يترك للسودانيين خياراً غير توحيد صفوفهم من أجل إنجاز تغيير حقيقي للخروج من مستنقع الأزمة والعبور إلى واقعٍ أفضل ووضع الوطن على درب النهوض والتقدم بإرادة جماعية".

ومنع جهاز الأمن السوداني، السبت، رؤساء وقيادات 4 أحزاب سياسية معارضة من السفر إلى فرنسا للمشاركة في اجتماعات قوى (نداء السودان)، حيث صادر وثائق سفر كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ورئيس حزب التحالف الوطني، نائب رئيس الكتلة، كمال إسماعيل، ورئيس حزب البعث السوداني، يحيى الحسين، علاوة على منعه قيادات حزب الأمة القومي.

وذكر الدقير أن الوفد كان متوجهاً الى باريس لحضور اجتماع المجلس القيادي "لنداء السودان" مخصص لبحث تطورات المشهد السياسي واتخاذ ما يلزم بشأنها إلى جانب قضايا النداء التنظيمية.

وأضاف "المنع يعبِّر عن استمرار الأزمة الحقوقية والسياسية في البلاد، وعن ضيق النظام بالرأي الآخر وإصراره على نهج الاستبداد الذي لن ينتج غير المزيد من تفاقم الأزمة الشاملة".

وحول امكانية اجرائهم اتصالات مع واشنطن بشأن هذه التجاوزات، قال الدقير، "نحن على قناعة بان حل الأزمة السودانية بايدي السودانيين لا سواهم، نتعامل مع المجتمع الدولي والاقليمي بما يخدم قضية شعبنا ولن نشتكي لامريكا أو غيرها، سنخوض معركة التغيير وسط شعبنا وبإرادته".

وطالب الدقير المجتمع الدولي والاقليمي بالانحياز لمصالح الشعب السوداني وحقوقه المشروعة في السلام والحريّة والعدالة وأن لّا يحصروا علاقاتهم مع النظام في مجرد التعاون الأمني.

وابدى الدقير امله بأن يصب الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية عن السودان، في مصلحة المواطن وتخفيف معاناته. مردفاً "لكن معرفتنا بنظام الانقاذ تحيط هذا الأمل بشكوكٍ كثيرة".

وأوضح أن رفع العقوبات ليس عصا سحرية لمعالجة الأزمة الإقتصادية المستفحلة، لجهة أن الخطوة ربما تتيح فرصاً للحصول على القروض والودائع والمنح، لكنها لن تعالج جذور الأزمة الإقتصادية المتمثل في عدم وجود قواعد انتاجية في القطاعات المختلفة.

مشدداً على أن سياسات نظام الإنقاذ ينعدم فيها الحد الأدنى من التخطيط والإستراتيجية والإستقراء العلمي والمُفتقرة للرؤية الشاملة، قائلاً إنها مبنية على ضمان البقاء في السلطة.

وأضاف "هي سياسات لم تُزَكِّها مسيرة ثلاثة عقود حكم الإنقاذ وكان نتيجتها انهيار وحدة الوطن بانفصال الجنوب واستمرار الحرب والاحتقان السياسي والاجتماعي".