حزب المؤتمر الشعبي يقرر المشاركة في الحكومة بعد 17 عاماً من المفاصلة

السودانية قرر حزب المؤتمر الشعبي المعارض في وقت متأخر من ليل الخميس، المشاركة في حكومة الوفاق الوطني التي ينتظر تشكيلها في فبراير القادم من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار، وذلك بعد نحو 17 عاما منذ أن فارق الحكومة إثر انشقاق الإسلاميين في أواخر العام 1999.

وبحسب تصريح صحفي لأمين عام المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي فإن الهيئة القيادية للحزب أصدرت في اجتماعها مساء الخميس قرارا فحواه "المشاركة في حكومة الوفاق الوطني في مستوياتها كافة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجازة التعديلات الدستورية المتوافق عليها وخاصة التي تتعلق بالحريات".

وكشف حزب المؤتمر الشعبي، الأربعاء الماضي، عن اتفاقه مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على إيداع التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات العامة، منضدة البرلمان لإجازتها، وتوقع وصولها منضدة البرلمان الأسبوع المقبل.

وأثار موقف الحزب من المشاركة في حكومة ما بعد الحوار جدلا متعاظما في ظل وجود تيارات رافضة لمبدأ المشاركة في الحكم وأخرى تشترط اجازة البرلمان للتعديلات الدستورية الخاصة بالحريات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مذكرة باسم "ناشطي المؤتمر الشعبي" وقع عليها 108 من أعضاء الحزب، وتطالب بعدم الاستجابة لأية محاصصات سياسية أو مشاركة في الحكم بدون الاطمئنان إلى جدية الحكومة في تنفيذ التعهدات الخاصة بالحريات والحكم الرشيد.