السودان يطلب من مجلس الأمن فرض عقوبات علي عبد الواحد

السودانية أكد المندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور وطالب المجلس بفرض عقوبات على زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور لرفضه المفاوضات.

وتقاتل الحكومة السودانية منذ 13 عاما مجموعة حركات مسلحة بدارفور، لكنها أعلنت في أبريل 2016 اعلان الإقليم خاليا من التمرد بسيطرة الجيش على آخر معقل لحركة عبد الواحد في "سرونق" بجبل مرة.

وأكد مندوب السودان بالأمم المتحدة عمر دهب تحسن الأوضاع بدارفور أمنياً وإنسانيا وسياسيا بشهادة الأطراف الإقليمية والدولية وبفضل مجهودات بذلتها وما تزال حكومة السودان بمعاونة شركائها في المجتمع الدولي.

وطبقا لتعميم أصدره المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، الجمعة، فإن دهب تطرق في بيانه أمام مجلس الأمن حول بعثة "يوناميد"، يوم الخميس، لجهود الحكومة في توسيع رقعة الأمن والاستقرار بدارفور وحصر نشاط الحركات المتمردة.

وأشار بيان المندوب إلى عودة أكثر من 300 نازح ولاجئ إلى ولايات دارفور الخمس في العام 2016 بفضل تحسن الأوضاع الأمنية وتوفر الخدمات الأساسية في قرى العودة الطوعية التي نفذتها قطر والجامعة العربية واليابان والصين وغيرها من الدول الصديقة.

وعدد البيان جهود الحكومة لإكمال مسيرة السلام عبر المفاوضات مع الحركات المتمردة وعبر مبادرة الحوار الوطني ودعا المجتمع الدولي للضغط على المتمردين للتفاوض بجدية، إلى جانب دعوته مجلس الأمن لفرض عقوبات على عبد الواحد محمد نور لمقاطعته لكل مبادرات الحوار والتفاوض.

يشار إلى أن الحكومة السودانية تفاوض حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، بينما يرفض عبد الواحد التفاوض ويرهن ذلك بعدة شروط بينها عودة أراضي "حواكير" النازحين واللاجئين.

وتطرق البيان أيضا لموقف الحكومة من استراتيجية خروج يوناميد وجهود فريق العمل المشترك في هذا الشأن.

وجدد عمر دهب الدعوة للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ودعم جهود التنمية في الإقليم مشيرا إلى ربط الفاشر بالطريق المعبد ووصول بعض منتجات جبل مرة إلى أسواق الخرطوم وبقية أجزاء السودان بعد انقطاع دام 13 عاما.