الحكومة السودانية تعلن عن إتفاقها بقضايا رئيسة مع حركات مسلحة

السودانية كشفت الحكومة السودانية عن توصلها لاتفاق في القضايا الرئيسية مع حركات دارفور المسلحة في لقاءات غير رسمية جرت مؤخراً وأعربت عن أملها في حسم القضايا بشكل نهائي في الجولات القادمة.

وتقاتل الحكومة المركزية في الخرطوم الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في 2011، ومجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور منذ 13 عاما.

وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود عقب لقاء جمعه الأربعاء إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان نيكولاس هايسوم، "إن الحكومة توصلت في لقاءات غير رسمية مع مسلحي دارفور في وقت سابق الى اتفاق في القضايا الرئيسية ونأمل أن تحسم القضية نهائيا في الجولات القادمة".

وفشلت مفاوضات رسمية بين الحكومة السودانية وحركات دارفور بأديس أبابا برعاية الاتحاد الافريقي بعد نحو ثلاث جولات.

وخلال يناير من العام الماضي التأمت جولة مفاوضات غير رسمية في مدينة (دبرزيت )الاثيوبية بين الحكومة السودانية واثنين من حركات دارفور المسلحة، لكن الخلافات بين الطرفين حول الملف الانساني ووقف العدائيات لم يتم تسويتها.

وترى الحكومة أن أي حديث عن وقف العدائيات لا بد ان يقود في محصلته النهائية الى ارتباط تفاوضي حول القضايا السياسية.

كما برز الخلاف حول تفسير وقف العدائيات ما اذا كان للمواقع أم للمناطق، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على إحالة الأمر الفني الى خبراء الاتحاد الافريقي ليحددواالمعني.

وبشأن العمل الانساني ترى الحكومة أن تقوم بتنسيقه جهة فنية سودانية تنضم إليها الحركات ولكن الأخيرة طالبت بإنشاء جسم جديد كليا وبصلاحيات تنفيذية و"هو مرفوض من جانب الحكومة السودانية".

وتبادلت الحكومة وحركات دارفور الاتهامات مرارا بشأن تعثر التوصل الى اتفاق حول وقف العدائيات في دارفور، حيث رهنت الخرطوم التوصل الى تفاهم بتحديد الحركات لمواقع قواتها العسكرية بـ "جي بي إس"، بينما قالت الحركات إن المطلب يجعل قواتها في مرمى الطيران الحكومي، كما برزت قضية الأسرى كمعوق جديد يحول دون اتفاق الأطراف.

وأشار محمود إلى ان الحكومة وافقت على كل المقترحات في خارطة الطريق والترتيبات التي تم فيها الاتفاق مع المبعوث الأميركي وشدد على أن خارطة الطريق هي أساس لأي عملية سلام.

وأكد أنهم دفعوا بمبادرات لـ "الطرف الآخر" وينتظرون ردهم، داعيا المعارضة الى العودة الى "رشدها" والكف عن "استخدام التكتيكات المؤقتة" التي تزيد من معاناة مواطني المنطقتين والسودان بصورة عامة.

وأضاف أنه ناقش مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في المنطقتين ودارفور وعلاقة الخرطوم وجوبا.

وتابع "المبعوث تأكد الآن من جدية الحكومة وسعيها للسلام" وتوقع أن يمارس المجتمع الدولى والاقليمي ضغطا على المعارضة المسلحة "ليكونوا جادين وراغبين فب السلام".

لكن محمود عاد وقال "نتمنى أن لا يحتاج السودانيين لضغوط من الخارج لجلب الأمن والاستقرار للمواطن السوداني