المؤتمر الشعبي يعلن قرب إعلان (النظام الخالف) وحل الحزب

السودانية كشف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عن إقتراب موعد الإعلان عن منظومة مايسمى بـ"النظام الخالف"،والتي سيتم على أساسها حل مؤسسات الحزب.

وطرح زعيم المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي "النظام الخالف" قبل وفاته، حيث ترتكز فكرته على توحيد أحزاب وتيارات اسلامية مختلفة في كيان كبير، وهو ما اثار جدلا واسعا في الساحة السياسية.

وأوضح كمال عمر في حوار مع صحيفة "الصيحة " الثلاثاء، أن إغلاق الباب على هذه الأطروحة غير لائق حالياً، مردفاً " خاصة وهي أطروحة فكرية للجميع، صاحبها نقاش، وقدرنا أنه في مرحلة لابد أن تطرح فيها المنظومة الخالفة".

وتابع " أطمئنكم بأن فترة الإعلان اقتربت ، وهي ليست بالبعيدة"، لافتا الى اتصالات بالداعمين لها من "قوى اليسار والإسلاميين والبعثيين والحركات المسلحة والبقية ممن يتوقون للكشف عنها".

ويقوم النظام الخالف بحسب ورقة صادرة عن المؤتمر الشعبي في العام 2015 " على تذويب التيارات الإسلامية في حزب واحد، وهو بالتالي شراكة سياسية جديدة تضم الإسلاميين بطوائفهم المختلفة، كالسلفيين والتيارات الصوفية والأحزاب الطائفية.

وأقرّت الورقة أن يخلف الحزب الجديد الأحزاب الإسلامية القائمة، بما فيها المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني الذي رهنت الورقة حلّه بقيام الحزب الجديد وفي ظل نظام ديمقراطي.

ووصف كمال عمر ا في سياق آخر، لحديث عن خلافات داخل الشعبي بعد رحيل الترابي بانها " حديث أسافير ومواقع تواصل اجتماعي..لا يخلو من الأكاذيب والمغالطات".

واكد أن المذكرات ظاهرة بالإمكان تسميتها بـ(الاستمساك) بالمعاني ، معتبرا مجموعة الشباب التي دفعت بمذكرة مؤخراً لم تقل نشارك في السلطة، بل تحدثت عن حرصها على الحريات.

وأشار إلى جلوس قادة الشعبي مع اصحاب المذكرة من أجل توضيح مدى حرص قيادة الحزب على قضية الحريات،وزاد " أي تنظيم سياسي منسوبوه غير أحرار فلن ينجح في تحقيق مبتغاه".

ونشطت قيادة المؤتمر الشعبي الاسبوع الماضي، باتجاه محاصرة حالة تململ بدأت تتسع وسط كوادر الحزب الشبابية والطلابية رفضا لسياسات الحزب ومواقفه من القضايا الساخنة في الساحة السياسية على رأسها الحوار الوطني، والتعديلات الدستورية.

وعقد الأمين العام للمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي اجتماعا مع مجموعة من قيادات الشباب بمنزله الأحد قبل الماضي لمناقشة مطالبهم والحد من حرب المذكرات التي بدأت أواخر سبتمبر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت على نطاق واسع مذكرة باسم (ناشطي المؤتمر الشعبي) وقع عليها 108 من كوادر الحزب، تطالب بعدم الاستجابة لأية محاصصات سياسية أو مشاركة في الحكم دون الاطمئنان إلى جدية الحكومة في تنفيذ التعهدات الخاصة بالحريات والحكم الرشيد