صحافة عربية :مصادرة صحيفة سودانية عشر مرات خلال شهر

السودانية صادر جهاز الأمن السوداني عددي الأمس من صحيفتي (الجريدة) و(آخر لحظة) عقب طباعتهما دون إبداء الأسباب. وتعتبر هذه هي المصادرة العاشرة للجريدة. واكتفى رئيس تحريرها أشرف عبد العزيز بالكتابة على صفحته في الفيسبوك:» جهاز الأمن والمخابرات يصادر صحيفة الجريدة للمرة العاشرة خلال اقل من شهر».
وحسب «صحافيون لحقوق الإنسان» فإن الفترة: بين (الاثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر2016)، و(الثلاثاء 27 كانون الأول/ديسمبر 2016)، تمت مصادرة (33) عدد من (مجمل) الصحف،وقالت (جهر) في بيان لها :» كما هو واضح، هناك استهداف أمني مُركَّز على صحيفة (الجريدة)».
وفي الشهر الماضي، أعلنت صحيفة الجريدة عن طريقة جديدة لتعويض خسارتها من مصادرات السلطات وذلك بمبادرة من القراء تحت عنوان (القارىء المعلم) حيث يدفع القراء ثمن النسخ التي تُصادر من خلال تحويل ثمنها عبر شبكات شركات الاتصال العاملة في السودان عن طريق أرقام محددة.
وقالت الصحيفة في بيان لها: «ظللنا طوال السنوات الماضية نتعرض لمصادرات عقابية من قبل جهاز الأمن والمخابرات دون توضيح لأسباب المصادرة ودوافعها التي تتم بعد طباعة النسخ كاملة، وكلما تهجم علينا المصادرات التأديبية، تنشط حملات دعم معنوي ومبادرات من قطاع المجتمع المدني تناشدنا بفتح باب للتبرع من أجل الحريات والعدالة حتى تكون الرسالة للسلطات أن صوت المواطن والقارئ يدعوكم بالاحتكام إلى القضاء، وأن طريق العقاب عبر المصادرات لن يجدي نفعاً، لأن القارئ سيدفع قيمة النسخ المصادرة».
وقال صحافيون عاملون في صحيفة «الجريدة» إن هذه الطريقة حققت نجاحا ملحوظا نظرا لحماس القراء وتدافعهم لتعويض ثمن النسخ التي يصادرها جهاز الأمن، لكنهم لم يؤكدوا مدى استمرار هذه الطريقة أو توقفها بعد حين.
ونفذت شبكة الصحافيين السودانية الشهر الماضي إضرابا عن العمل احتجاجا على قمع حرية الصحافة في السودان، وانضم أكثر من 600 صحافي لقائمة تهدف لوقف قمع الصحافة. وأغلقت السلطات الشهر الماضي قناة أمدرمان الفضائية. ولم يتم رصد انتهاكات الربع الأخير في هذا العام، لكن ذكرت «شبكة الصحافيين السودانيين» أن الربع الثالث من هذا العام شهد 42 حالة انتهاك للصحافة مقارنة بالربع الثاني الذي بلغت فيه الانتهاكات 38 حالة، وأشارت إلى أن 90 ٪ من هذه الانتهاكات سببها السلطات الأمنية.
وقالت الشبكة في تقرير لها ان الانتهاكات المذكورة تنوعت بين مصادرة الصحف واعتقال واستدعاء الصحافيين وتعريضهم لمحاكمات بسبب نشر مواد وتقارير تتعلق بالمصلحة العامة.
وشهدت الفترة الواقعة بين تموز/ يوليو وأيلول/سبتمبر الماضي أعلى معدل لاعتقالات الصحافيين في السودان حيث استهدفت ستة صحافيين، مقارنة بالربع الثاني من هذا العام والذي شهد حالتي اعتقال.
ورغم أن تاريخ الصحافة السودانية يزيد على القرن، حيث بدأ بصدور صحيفة «السودان» سنة 1903 إلا انه لا يوجد قانون يحمي الحريات بصورة واضحة لا لبس فيها. ويعاني الصحافيون من تعدد منافذ عقابهم بتعدد القوانين الموجودة، فهم يخضعون للقانون العام، وقانون الصحافة، وقانون الأمن، إضافة لعدم تمكنهم من الحصول على المعلومات، ويستغل ذلك التعدد في كثير من الأحيان للتشفي والانتقام وتكميم الأفواه ويتعرض الصحافيون لتحقيقات أمنية بسبب نشرهم للعديد من الموضوعات.
ويعتبر الصحافيون أن هذا العام هو الأسوأ في قمع الصحافة. وشهد العام الماضي سجلا سيئا للصحافة السودانية، ففي شهر شباط/ فبراير صادر جهاز الأمن والمخابرات (15) صحيفة في يوم واحد عقب طباعتها مباشرة، من بينها صحيفتان اجتماعيتان لأول مرة، وسبب المصادرة هو إثارة موضوع اختفاء أحد الصحافيين في ظروف غامضة.
صلاح الدين مصطفي ـ القدس العربي