اقتصادي سعودي : وقف التعامل مع المصارف السودانية يضر نظيرتها السعودية والاستثمارات

الخرطوم ـ السودانية حذّر اقتصادي سعودي من أن وقف المصارف السعودية التعامل مع نظيرتها السودانية سيتسبب في خسائر محتملة للمصارف السعودية، ويخلق صعوبات أمام الاستثمارات السعودية الزراعية في السودان، إضافة إلى عرقلة التعاملات التجارية للمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي السوداني، إذ ستحرم المصارف المحلية من عوائد التحويلات المالية للمقيمين السودانيين والعمليات المالية والتجارية للمستثمرين السعوديين في السودان.

كما نبه مقيمون سودانيون إلى احتمال نشوء سوق سوداء لتحويل الأموال إلى السودان، بسبب عدم قدرتهم على التحويل عبر القنوات الرسمية، مشيرين إلى أنهم قد يلجأون عبر سفارة بلادهم في المملكة للتظلم رسمياً من هذا القرار.

وأوضح الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، «أن قرار المصارف السعودية وقف التعامل مع المصارف السودانية، سيضر بالمصارف السعودية نتيجة لوقفها تحويلات مالية ضخمة من المقيمين السودانيين في البلاد، وتحويلات أخرى من المستثمرين السعوديين في السودان».

وقال باعجاجة في حديثه إلى «الحياة»: «القرار سيعرقل التعاملات المالية والتجارية للمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي السوداني، سواء في المواشي أم الحبوب، وغيره من القطاعات التي يستثمر فيها السعوديون، ويدفعها للفشل قبل أن تجلب عوائد مغرية للاقتصاد السعودي، وعلى رأسها الأمن الغذائي».

ولفت باعجاجة إلى قيام السعودية بضخ استثمارات زراعية كبيرة في السودان خلال الأعوام الأخيرة، وقد يؤثر هذا القرار في تلك الاستثمارات، مشيراً إلى أن القرار يأتي امتداداً لعقوبات اقتصادية تفرضها أميركا على السودان منذ أكثر من 15 عاماً.

غير أن عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور عبداللطيف باشيخ قلل من تأثير قوي لقرار المصارف السعودية وقف التعاملات المالية للمقيمين السودانيين في المملكة، وأكد اقتصار التأثير في العمليات التجارية بين المصارف في البلدين.

وأشار في حديثه إلى «الحياة» إلى أن «المصارف السعودية قررت وقف التعامل مع المصارف السودانية، لأن الأخيرة لم تعد قادرة على منح المصارف السعودية الضمانات اللازمة في العمليات التجارية، ونتيجة لهذه المخاطرة العالية أوقفت المصارف السعودية التعامل معها».

وأضاف باشيخ: «هذا القرار لا يحمل أي دوافع سياسية أو ينطوي تحت عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على السودان منذ أعوام عدة، الأمر يقتصر على مخاطر عالية تحاول المصارف السعودية تجنبها».

من ناحيتهم، أكد مقيمون سودانيون أنهم أكثر المتضررين من قرار وقف التعامل مع المصارف السودانية، إذ حرمهم القرار من التعامل مع القنوات الرسمية لتحويل أموالهم إلى حسابات عوائلهم في مصارفهم الوطنية، محذرين من أن هذا القرار يفتح الباب واسعاً أمام السوق السوداء والمحتالين ليخاطروا بأموال المغتربين بحجة مساعدتهم في تحويل الأموال.

وقال المقيم السوداني صالح الطيب: «خلال الأيام الماضية اضطر مقيمون سودانيون إلى طلب سلفة مالية من أصدقائهم في السودان من أجل تسيير شؤون أهلهم ومعيشتهم اليومية، نتيجة لقرار المصارف السعودية الأخير الذي حرمهم تنفيذ معاملاتهم المالية».

وأضاف: «القرار أضر بالجالية السودانية في المملكة، ولكننا متفائلون بحل هذا الإشكال، ونسمع عن تفاوض رسمي بين الحكومتين لمعالجة الأزمة، ولكن إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه فالأمر لا يطاق، وسنتوجه لتصعيد الموقف بطرق نظامية عبر إدارة الجالية، وعبر السفارة السودانية».

ونبه الطيب إلى احتمال عودة السوق السوداء في المملكة لتحويل أموال السودانيين، والتي كانت موجودة في السابق وقال: «سابقاً كانت هناك سوق سوداء لتحويل أموال السودانيين الذين لا يملكون حسابات رسمية لتحويل أموالهم، وهي طرق تحمل مخاطرة عالية على أموال هؤلاء، ولكن قد يلجأ إليها السودانيون في هذه الأزمة».

ووافقه الرأي عادل محمد الذي قال إن السوق السوداء للتحويلات ستنشط هذه الفترة حتى تحل أزمة توقف المصارف السعودية عن التعامل مع المصارف السودانية، متفائلاً بحلول رسمية بين البلدين في أقرب وقت.

وقال المقيم السوداني محمد الميرغني، إن الحصار الاقتصادي على السودان قد يكون أنتج بيئة تحمل مخاطرة عالية على تعاملات المصارف السعودية مع السودان، إلا أنه يجب ألا تدفع الجالية السودانية ثمن هذا الإشكال، بل يجب وضع حلول لها، لتقوم بتحويل الأموال إلى أهلها. وكانت مصادر سودانية رسمية أكدت قبل أسبوعين، أن مصارف أوروبية وسعودية كبيرة أوقفت تعاملاتها مع السودان منذ مطلع آذار (مارس) الجاري.
دار الحياة